الفروق الفقهية المتعلقة بنظام الحكم والعلاقات الدولية في الإسلام "جمعاً ودراسة"

Abstract

الفروق الفقهية المتعلقة بنظام الحكم والعلاقات الدولية في الإسلام "جمعاً ودراسة" إعداد مروان إبراهيم ابحيص بإشراف الأستاذ الدكتور/ حسين الترتوري المُلخص تناولت في هذه الأطروحة دراسة موضوع (الفروق الفقهية المتعلقة بنظام الحكم والعلاقات الدولية في الإسلام جمعاً ودراسة)، وجاءت في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، كما يلي: عالجت في المقدمة: أسباب الاختيار، ومشكلة الدراسة، وأهمية الدراسة، وأهداف الدراسة، ومصطلحات الدراسة، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، ومحتوى الدراسة. أما الفصل الأول وجعلته في (الفروق الفقهية)، وتضمَّن ثلاثة مباحث، بيَّنتُ في الأول مفهوم الفروق الفقهية، ونشأة علم الفروق، وهدفه، وموضوعه، وأركانه، وشروط اعتباره، وفي الثاني العلاقة بين الفروق الفقهية والمواضيع الأخرى، كالفروق الأصولية، والقواعد الفقهية، والأشباه والنظائر، والضوابط الفقهية، والقاعدة المقاصدية، والنظريات الفقهية، وفي الثالث العلاقة بين نظام الحكم والعلاقات الدولية مع الفروق الفقهية. والفصل الثاني وجعلته في (الفروق الفقهية في نظام الحكم والعلاقات الدولية عند الفقهاء قديماً)، وتضمَّن ثلاثة مباحث، المبحث الأول اشتمل على الفروق بين الإمامة العظمى وغيرها من الولايات، وكان المبحث الثاني في الفروق بين أنواع الوزارات وبين الولايات والأحكام المتعلقة بها، كالفرق بين وزارة التنفيذ ووزارة التفويض، والفرق بين إمارة الاستكفاء وإمارة الاستيلاء، والفرق بين المُحتسب والمتطوع، وغيرها، وكان المبحث الثالث في الفروق في نظام الحكم والعلاقات الدولية في التعامل مع غير المسلمين، كالفرق بين عقد الذمة، والهدنة، والأمان، والعهد، وبين الدُور، دار الإسلام، ودار الحرب، ودار العهد، ودار البغي، ودار الردة، وفي الفرق بين الجزية، والخراج، والزكاة، والغنيمة، والفيء.

والفصل الثالث كان في (التطبيقات المعاصرة على الفروق الفقهية في نظام الحكم والعلاقات الدولية)، وتضمَّن أربعة مباحث، كان الأول في الفروق بين الشورى ومؤسساتها وأنواع معاصرة مناظرة لها، كالفرق بين الشورى والديموقراطية، والسلطة التشريعية والشورى النيابية، وغيرها، وكان المبحث الثاني في الفروق بين أنواع قديمة من الولايات والمفاهيم وأنواع معاصرة مناظرة لها، كالفرق بين الحسبة والنيابة العامة، والفرق بين الدولة الإسلامية والمدنية والدينية، والثالث في تطبيقات على الفروق بين أنواع قديمة من طرق الوصول إلى الولاية وأنواع معاصرة مناظرة لها، كالفرق بين الحرابة والقهر والغلبة والثورات، والفرق بين العهد والاستخلاف والترشيح، والرابع في الفروق الفقهية في العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، كالفرق بين الإسلام والقانون الدولي في نظام الحرب، والمعاملة بالمثل، والمعاهدات، وقتل المدنيين، والفرق بين السفراء والرسل في الإسلام وبين البعثات الدبلوماسية في القانون الدولي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها كثرة الفروق الفقهية المتعلقة بنظام الحكم والعلاقات الدولية، ويظهر ذلك في المسائل والفروع القديم منها والمعاصر، وهو ما يُمثل ثروة فقهية هائلة تُعين على معالجة مسائل وقضايا عديدة مُلِحة في باب السياسة الشرعية.