الخلاصة:
ملخّص البحث
تتناولُ هذه الدّراسة جانباً هامّاً من أحكام الأسرة في الإسلام, وما يتعلّق بها في المحاكم الشّرعيّة, حيث تتحدّث عن أحكام الأُجرة في مسائل الأحوال الشَّخصيَّة وتطبيقاتها في المحاكم الشَّرعيَّة, بأسلوبٍ علميٍ قائم على اتّباع المنهج الوصفيّ, مع الاستفادة من منهجي البحث العلميّ الاستقرائيّ والاستنباطيّ.
وجاءت الدّراسة في مقدّمة وتمهيد وستّة فصول وخاتمة.
الفصلُالتّمهيدي:التّعريفبالإجارة والأُجرة, وكان من أهمّ نتائجه: أنّ الأُجرة هي: "العوض الذي في مقابلة المنفعة".
الفصلُ الأوّل: خُصِّصَ للحديث عن الدّعوى وشروطها وأنواعها والاختصاص والخصومة ولائحة الدّعوى وإجراءات نظر الدّعوى والحكم, وكان من أهمّ نتائجه:يَصدرُ الحكم القضائي بعد إكمال المرافعات بين الطّرفين, بحيث تسألهما المحكمةُ عن أقوالهما الأخيرة في الدّعوى, قبل إعلان ختام المحاكمة, فإذا صرّح الطّرفان أنّه لم يبقَ لهما ما يقولانه, يُعلن القاضي ختام المحاكمة.
الفصل الثّاني: تحدّث عن أحكام أجرة الحضانة في الفقه الإسلامي ودعواها, وكان من أهمّ نتائجه: تجبُ أجرة الحضانة في مال المحضون إذا كان غنياً, وإلا تجب في مال الولي.
الفصلُ الثّالث: تحدّث عن أحكام أجرة مَسْكَن الحضانة في الفقه الإسلامي ودعواها, وكان من أهمّ نتائجه:يجب أن يتضمّن الحكم في دعوى أجرة مَسْكَن الحضانة أنّ المبلغ هو لأجرة مَسْكَن الحضانة؛ لأنّ الحكم بالنّفقة للصغير لجميع لوازمه لا تشمل أجرة المَسْكَن.
الفصلُ الرّابع:تمّ الحديث فيه عن أحكام أجرة الرَّضاع في الفقه الإسلامي ودعواها, وكان من أهمّ نتائجه: ألزم الإسلامُ الأمَّ التي يتعيّن عليها الرّضاع ديانة أن تُرضع صغيرها, فإنْ امتنعت أو توفّيت أو لمْ ترضع الطّفل لأيِّ سببٍ من الأسباب, فقدْ جعل الإسلامُ لذلك مخرجاً وهو أخذ الأجر على الإرضاع؛ من أجل حفظ حياة ذلك الصّغير.
الفصلُ الخامس:تحدّث عن أحكام أجرة الخادم في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المحاكم الشّرعيّة, وكان من أهمّ نتائجه: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يَلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان الزّوج موسراً, و كانت المرأة ممَّن لا تخدم نفسها, ولا يُجبر على دفعها إذا كان معسراً؛ لأنّ في ذلك ضرراً عليه, وتكليفه بما لا يُطيق.
الفصلُ السَّادس: تحدّث عن أجرةُ القاضي وأعوانه في المحاكم الشّرعيّة, من محامٍ,ومحكّم, وخبير,وشاهد, وموثّق, وكان من أهمّ نتائجه:جواز أخذ ما يحتاجه الشّاهد الفقير من مال وركوب, وجواز أخذ الأجرة على كتابة الوثائق والحجج والمعاملات.
وكان من أهمّالتّوصيات التي توصّلت إليها الدّراسة: توفير صندوق من قبل الدّولة لتوفير الأجرة اللازمة للمواطن لرفع الدّعوى, أو للتوكيل, أو للشهود, ولدعم من لا يستطيعون دفع الأجور لزوجاتهم وذويهم.
Abstract
This study deals with an essential part of family laws in Islam and what is related to them in the Sharia courts. It mentions the provisions of wages in personal status issues and their applications in Sharia courts in a scientific method based on the descriptive method, while making use of the inductive and deductive scientific research methodologies. The study consists of an introduction, preface, six chapters and a conclusion.
The preface: defining leasing, wage. And their main results were: Wage: is compensation for benefit.
First chapter: dedicated to talk about the lawsuit, the nature of the lawsuit, its conditions, types, jurisdiction, dispute and the lawsuit list, the procedures for hearing the case, the trial, the evidence, and the means of proof, the judgment, its types, and the appeal. One of its most important results: the judicial verdict is issued after completing the pleadings between the two parties, so that the court asks them about their last statements in the case, before declaring the conclusion of the trial, and if the two parties state that they have nothing left to say, the judge announces the conclusion of the trial.
Second chapter: discussed the provisions of the nursery fee in Islamic jurisprudence and its claim. One of its main results: the nursery fee is due from the money of the child in custody if he is rich; otherwise it is due from the guardian’s money.
Third chapter: pointed out the rulings of nursery housing rent and its claim in Islamic jurisprudence. One of its main results: the ruling in the case of the nursery housing rent must include that the amount is for the nursery housing rent since the ruling on alimony for the child for all his necessities does not include the housing fee.
Fourth chapter: Dealt with the provisions of the wages for breastfeeding in Islamic jurisprudence and its claim. One of its main results: Islam obligated the mother who is required to be breastfeeding by religion to breastfeed her child. If she abstains, dies, or does not breastfeed the child for any reason, then Islam has made a way out for that which is receiving payment for breastfeeding to save that little boy's life.
Fifth chapter: featured the rulings of servant's wages in Islamic jurisprudence and their applications in Sharia courts. One of its main results: the majority of jurists went that the wife is obliged to spend on the servant if the husband is wealthy, and the woman is someone who does not serve herself, and he is not forced to pay it if he is insolvent. Because doing so harms him, and assigning him what he cannot bear.
Sixth chapter: indicated the wages for the judge and his assistants - a lawyer, an arbitrator, an expert, a witness, and a registrar - in the Sharia courts. One of its main outcomes: the permissibility of taking what a poor witness needs in terms of money and transport, and it is permissible to take payment for writing documents, arguments and transactions.
One of the most important recommendations the study reached: the state should establish a fund to provide the necessary fees for the citizen to file a lawsuit, to power of attorney, or to witnesses, and to support those who are unable to pay wages to their wives and families.