الخلاصة:
الملخص بالعربية
تناول البحث الشيكات المرتجعة من حيث أسبابها، و تأثيرها على البنوك و الاقتصاد، ودور السياسات، والإجراءات، والمحددات المصرفية والتشريعية في معالجتها ، ومن أجل تحقيق أهداف البحث، عملت الباحثة على اختيار عينة من موظفي فروع البنوك العاملة في مدينة الخليل، وبلغت عينة البحث (200) موظفا من موظفي وحدة الشيكات، والمدراء والمراقبين في هذه الفروع.
توصل البحث إلى أن أبرز العوامل التي تؤدي إلى إرجاع الشيكات هي عدم كفاية الرصيد، يليه الخطأ في التوقيع على الشيك، يليه مشكلة في تاريخ الشيك .
وتبين في نتائج الدراسة وجود تشريعات قانونية ضابطة للتعامل مع مرجعي الشيكات، و لكنها غير رادعة من وجهة نظر البنوك. كما تبين أن لعدم ادراك العميل للتبعات القانونية لإعادة الشيكات أثراً كبيراً في زيادة ظاهرة الشيكات المرتجعة.
تبين أيضا أن البنك يحرص على عدم فتح حسابات عشوائية، و يتحفظ في التعامل مع مرجعي الشيكات في معاملات أخرى مستقبلية، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن إرجاع الشيكات يسبب إرباك العمل اليومي داخل البنك، ويؤدي إلى زيادة التضخم، كما يؤثر عدم توفر رصيد كافٍ للوفاء بقيمة الشيكات في حساب العملاء في تغيير السياسة الائتمانية للبنك، حيث تضطر بعض البنوك لكشف بعض الحسابات لأجل معين لتجنب إرجاع الشيكات.
وقد أوصت الباحثة بضرورة إلزام البنوك بعدم إصدار أية دفاتر شيكات للعملاء المدرجة أسماؤهم على القوائم السوداء للنظام الآلي للشيكات المرتجعة (نظام نشام) ، وتضمين مشروع قانون العقوبات الفلسطيني مواد تضمن ردع العميل عن عدم الوفاء بقيمة شيكاته في وقتها، كما أوصت الباحثة سلطة النقد الفلسطينية بدراسة وضع العملاء المدرجين على القوائم السوداء، قبل منحهم تسويات رضائية، وتحديداً لمن عمل التسوية مسبقاً واستمر في إصدار شيكات دون رصيد، كما أوصت الباحثة البنوك و سلطة النقد بالاهتمام بإصدار نشرات شهرية ودورية بتوعية العملاء بأهمية الوفاء بقيمة الشيكات.
و أوصت الباحثة المؤسسات التعليمية بضرورة تضمين المناهج الدراسية بالتوعية و استمرارية التعاون بين البنوك، و المؤسسات التعليمية، لتوفير دروس تعليمية لطلاب المدراس، بخصوص الشيكات المرتجعة كظاهرة اقتصادية مؤرقة.
