الخلاصة:
الملخّص
تحدّثت هذه الرسالة عن أصول المحاكمات الإجرائية في الفقه الحنفيّ، بأسلوب قائم على استنباط الأصول الإجرائية من كتب الحنفية، وَفْقَ المنهجِ الوصفيّ، مستفيدًا منَ المنهج الاستنباطي، والمنهج الاستقرائيّ،حيث تكوّنَ البحث من مقدمةٍ، وفصلٍ تمهيديّ، وأربعةِ فصول، وخاتمه،تكلّمتُ في الفصل التمهيدي:عن التعريف بالأصول القضائية الإجرائية، والأدلّة عليها، والفرق بينها الأصول والموضوعيّة، ثمّتكلّمتُ في الفصل الأول عن الإجراءات المتعلِّقة بتعيين القضاة، وعزلهم، وانعزالهم.
أمّا الفصل الثاني،فتكلّمتُفيه عن الأصول القضائيّة المتعلِّقة بسير الدّعوى، فبيّنْتُفيه، إجراءات تنظيم عريضة الدّعوى، وتقيّيدها، والتبليغات القضائية، والتوكيل، ثمّ دَور القاضي وأعوانه في إدارة جلسّة المحاكمة، ثم الإجراءات المتعلقة بالإجابة عنِ الدّعوى، ثمّ بَينتُ أخيرًا ما يطرأ على الدّعوى من أحوال.
وأما الفصل الثالثفتكلّمتُفيه عنِ الأصول القضائية المتعلقة بإثبات الدعوى، فبيّنْتُ فيه وسائل إثباتِ الدّعوى، وأنواعها، والتعارض بينها، ووجه الجمع والترجيح فيها.
والفصل الرابع وهو والأخير فقد تكلّمتُفيه عنِ الأصول القضائيّة المتعلقة بالأحكام القضائية، فبَيّنْتُ مفهوم الحكم، وأنواعه، وإجراءاته، ونفاذ الحكم في الظاهر، والباطن، ونقض الخاطئ منها، وتصحيحه، ورجوع القاضي عن قضائه، والترتيب في سماع الدّعوى،ثمّ الطّعن في الحكم،وأخيرًا أثر اليمين على الحكم.
ثم ختمت البحث بأهمّ النتائجوالتوصيات.
