الخلاصة:
يسود العالم ثلاثة مذاهب إقتصادية؛ الإسلامي، والرأسمالي، والماركسي.
ولما كان الإنسانُ مفطوراً على حبِّ التملك، فقد وضع الشارع أحكاماً تُنظم نشاطه الاقتصادي، فأباح له كل ما غلب نفعه، وحرَّم عليه كل ما غلب ضرره. وبيَّن الله عز وجل أن من تمسك بأحكام الإسلام هدي وسعد، ومن تنكب أحكامه ضل وشقي.
هناك مؤيدات تشريعية تشترك فيها الأنظمة الوضعية مع الشرعية، كإبطال التصرف، والتعويض عن الضرر، وقد تصل إلى العقوبة الجزائية بالحبس إذا كان محل التصرف غير مشروع، أو اقترن باحتيال.
امتاز الدين الإسلامي بمؤيدٍ تشريعيٍ تفرد به عن الأنظمة الوضعية، فجعل الإيمان بالله وخشيته، ومراقبته، وابتغاء الأجر، والرغبة في الجنة، والخوف من النار دافعا على القيام بالنشاط الاقتصادي المشروع، وترك غير المشروع.
سأبين في هذا البحث أثر الإيمان بالله سبحانه وتعالى على سلوك المسلم في مجالات الاقتصاد المختلفة؛ في الإنتاج، والاستهلاك، وحث الإسلام على العمل، وأداء الزكاة، والصدقات، وعدم الإسراف والتبذير، وتحريم توزيع الثروة المسببة لأضرار اقتصادية كالربا والاحتكار والغش....إلخ. وأثر اعتقاد المسلم أن المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى، وأن نشاطه الاقتصادي ذو طابع تعبدي، وما يترتب على ذلك من سمو الهدف، ومراقبة الله سبحانه في أنشطته الاقتصادية، وأن الغاية من وجود الإنسان عبادة الله وعمارة الأرض. وما يترتب على ذلك من سلوك قويم في الأنشطة الاقتصادية.
