الضوابط الفقهية في الأحوال الشخصية عند الحنفية

Abstract

ملخص الرسالة الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد: فإن أهم ما يشتغل به المسلم في حياته هو التفقه في الدين ببذل الوُسع والجهد في معرفة أحكام رب العالمين، ومن علامة إرادة الله بالعبد خيراً أن يفقهه في الدين، وإن من أهم مباحث الفقه في الدين، معرفة الضوابط الفقهية في مسائل الفقه عموماً، ومن أهم المسائل التي يتعرض لها الناس يومياً في حياتهم، مسائل الأحوال الشخصية، ولذلك تمحور موضوع هذه الرسالة في استخراج الضوابط الفقهية فيها عند السادة الحنفية،وقد كان من أهداف هذه الدراسة: 1- بيان أهمية الضوابط الفقهية في مسائل الأحوال الشخصية، ودورها العظيم في تكوين وتربية الملكة الفقهية لدى الباحث بشكل خاص وطلبة العلم وأهل الاختصاص بشكل عام. 2- بيان الدور الكبير لمعرفة الضوابط الفقهية في الأحوال الشخصية في المذهب الحنفي، حيث إن قانون الأحوال الشخصية " في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية " جل مصدره من المذهب الحنفي، فكان لابد من البحث في هذا الموضوع. وقد قمت بتقسيم هذه الرسالة إلى أربعة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: التعريف بالضوابط الفقهية، حيث جعلتُه في ستة مباحث: المبحث الأول: في تعريف الضابط الفقهي، وأهميته وفوائده. والمبحث الثاني: في أركان الضابط الفقهي وشروطه. والمبحث الثالث: في حجية الضوابط الفقهية والمصادر التي أخذت منها. والمبحث الرابع: في الفرق بين الضابط الفقهي وبعض الألفاظ المتعلقة به، وهي: الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، الفرق بين الضابط الفقهي والنظرية الفقهية، المبحث الخامس: لمحة تاريخية عن الضوابط والقواعد الفقهية في المذهب الحنفي. ثم المبحث السادس: أهم مصادر ومؤلفات الضوابط والقواعد في المذهب الحنفي. أما الفصل الثاني: جعلتُه في الضوابط الفقهية في النكاح ومقدماته، وقد وضعتها في ستة مباحث: حيث احتوت على عشرين ضابطاً. وأبرز هذه الضوابط: الأصل في الأبضاع التحريم. العدة من النكاح تعمل عمل النكاح في التحريم. النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. ولاية الإنكاح ولاية نظر. كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه بنفسه فهو ولي لها. السلطان ولي من لا ولي له. المهر حق الشرع وجوباً, ويصيرُ حقاً للمرأة حال البقاء. كل نكاح صحيح في حق المسلمين، فهو صحيح إذا تحقق بين أهل الكفر. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لبن الفحل يتعلق به التحريم. الفصل الثالث: جعلتُه في الضوابط الفقهية المتعلقة بالطلاق ومقدماته ، وقد وضعتها في ثلاثة مباحث: حيث احتوت على أحد عشر ضابطاً. وأبرز هذه الضوابط: الأصل في الطلاق الحظر والإباحة باعتبار الحاجة. يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا, ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم. الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه,وغير الصريح يتعلق الحكم بمعناه لا بلفظه. الطلاق لا يتجزأ. إيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال. الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال. الفصل الرابع: جعلتُه في الضوابط الفقهية المتعلقة بالرجعة والإيلاء والخلع والعدة وثبوت النسب وحضانة الولد والنفقة، قد وضعتها في خمسة مباحث: حيث احتوى على اثني عشر ضابطاً. وأبرز هذه الضوابط: الرجعة استدامة النكاح. المُولِي لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشيء يلزمه. كل ما جاز أن يكون مهراً في النكاح, جاز أن يكون بدلاً في الخلع,ولا ينعكس. الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح. العبرة في ثبوت النسب بصحة الفراش، وكون الزوج من أهله لا بالتمكن من الوطء. مبنى الحضانة على الشفقة. النفقة جزاء الاحتباس. النفقة تجب بطريق الكفاية. وقد ختمت هذه الرسالة بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات. وكان من أهم النتائج: 1- استخراج ضوابط فقهية في مسائل الأحوال الشخصية في المذهب الحنفي حيث ذكرت بعضها آنفاً. 2- أنأكثرالضوابطالفقهيةعندأئمةالمذهبالحنفيفيمسائلالأحولالشخصيةمتفقعليهابينبينفقهاءالمذهبعلىوجهالعموم. أ- يعبِّرفقهاءالمذهبالحنفيعنمصطلحالقاعدةالفقهيةأوالضابطالفقهيبالأصلغالباً. وكان من أهم التوصيات: أن يكون هناك مزيداً من الدراسات المتخصصة في مباحث الضوابط الفقهية عموماً وفي مسائل الأحوال الشخصية خصوصاً, ومواكبة الحوادث والنوازل والمستجدات فيها, ومراعات الحال والزمان والمكان.

وختاماً: فإني أحمد الله  وأشكره على أن وفقني للكتابة في هذا البحث, وأسأله  أن يوفقني لما يحبه ويرضاه,{ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ}( ). والحمد لله رب العالمين

Abstract The most important thing that concerns the Muslim in his life is the understanding of religion by exerting all efforts in knowing the rulings of the Lord of the Worlds. “When Allah wishes good for someone, He bestows upon him the understanding of religion” is among the signs that show Allah’s care about his servants. One of the most important principles of fiqh in religion is knowledge of the jurisprudential disciplines in matters of fiqh in general. The most crucial daily issues that people face in their lives relate to personal status. The main topic of this thesis was centered on the extraction of Hanafi jurisprudential principles and guidelines. The researcher aimed at identifying the jurisprudential disciplines and ruling of personal affairs and their role in building solid basis of fiqh understanding for researchers and scholars. It also aimed at identifying the significance of the Hanfi School of thought due to the fact that Religious courts in Palestine adopt this school in its rulings and proceedings. The thesis was divided into four chapters as follows: Chapter one presented the definition of jurisprudential principles and guidelines; it included six topics. The first topic was related to the definition of the jurisprudence, its importance and benefits; the second topic was about the pillars and preconditions of the jurisprudence. The third topic discussed the authoritative jurisprudential guidelines and their sources. The fourth topic identified the difference between the jurisprudential controls and some of the related words, namely: the difference between the jurisprudential controls and the jurisprudential rules, the difference between the jurisprudential control and the jurisprudential theory. The fifth topic presented a historical overview of the rules and guidelines of jurisprudence in the Hanafi School of Fiqh. While the sixth topic showed the most important sources and writings of rules and guidelines in the Hanafi school. The second chapter focused on the disciplines of jurisprudence related to marriage and its conditions; it also included six topics that contained twenty rules and guidelines. The most prominent of rules included: the basic rule related to marriage is prohibition; the waiting period has the same effect on prohibition; marriage does not invalidate due to corrupt conditions; marriage guardian depends on observance and seeing; every relative for a woman who is legally capable of himself is her guardian; the Sultan is the guardian of those who have no guardians; “Mahr” or dowry is an obligatory right of Shari'a, and it becomes a woman's right as long as she is a wife; every marriage is valid for Muslims is also valid if it is achieved among the people of kufr; what becomes unlawful (for marriage) through breast-feeding is that which becomes unlawful through lineage; breast-feeding caused by marriage to a man is related to the prohibition of marriage. Chapter three was related to the jurisprudential principles and guidelines related to divorce, and it was set into three sections which contained eleven principles. The most prominent included: the basic ruling in divorce is prohibition and its permissibility is based on urgencies; divorce is enacted if it is done by adult, legally capable men; the divorce of each husband is a serious matter, and the divorce of the boy, the insane and the sleeper is not enacted; the explicit divorce depends on the provision of the term in its meaning, not in its wording; divorce is indivisible; the previously enacted divorce is due and enacted at present; implicit divorce or using metonymy to express it is not plausible; and divorce is enacted by intention or by definition. Chapter Four was meant to discuss the jurisprudential disciplines related to state of returning, swearing, “khul” (i.e., divorce at instance of wife who pays compensation), waiting period, bondage asceticism, and the custody of the child and alimony payments. These issues were put in five sections that contained twelve principles and guidelines including: return means sustainability of marriage; the one who swears not to approach his wife for four months cannot do anything without doing something obligatory; all that is permissible to be a dowry for in marriage, may be a dowry in “khul” not vice versa; irrevocable divorce does not invalidate marriage. The evidence of proving bondage is via sexual intercourse in bed; custody depends on compassion; alimony payment is paid for being locked at home; and finally alimony is paid when the spouse can afford it. The study results showed the most important jurisprudence disciplines that are used by the Hanafi school of thought; most of these ruling are agreed upon and used by scholars in this school of thought (i.e., Hanafi); it also found that Hanafi scholars refer to original terms related to “jurisprudence rule” or “jurisprudence constraint.” The researcher recommended that there should be more specialized studies in the examination of jurisprudential disciplines and rulings in general and in matters of personal status in particular; scholars should keep track of all developments, incidents, and catastrophes, and issues related to personal status; they should also takie into account the situation, the time and the place in which they occur.