ممارسات أساليب التعيين الواردة في قانون الخدمة المدنية ومدى تطبيقها في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

Abstract

ملخص البحث

أجري هذا البحث في الفترة الواقعة بين شهر أيلول 2013 وشهر شباط 2014 بهدف الاطلاع على الممارسات والأساليب التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في تعيين موظفيها، ومدى انسجام هذه الممارسات والأساليب مع ما ورد حول التعيين في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ولائحته التنفيذية. في حين أن مديريات التربية والتعليم في كل من شمال الخليل ووسط وجنوب الخليل هي مجتمع الدراسة، قامت الباحثة باختيار عينة قصدية من القائمين على عملية التعيين في المديريات للحصول على معلومات منها عن طريق المقابلات، كما تم توزيع استبانة على عينة عشوائية من الموظفين حديثي التعيين في المديريات (تعيين عامي 2012-2013 و 2013-2014). بهدف تحقيق أهداف البحث قامت الباحثة باعتماد المنهج الوصفي حيث عملت على جمع المعلومات الأولية عن طريق المقابلات مع مديري التربية والتعليم في المديريات المذكورة و/أو من ينوب عنهم، كما عملت على تطوير استبانة تم توزيعها على 150 موظفا وموظفة جدد في المديريات المختلفة (بلغت نسبة العينة 24% من مجتمع الدراسة) تم استرجاع 129 منها، ومن ثم قامت بتحليل ومعالجة مخرجات الاستبانة إحصائيا باستخدام حزمة العلوم الاجتماعية الإحصائية SPSS . وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: معرفة المسؤولين عن التعيين في الوزارة والمديريات بالمعايير الخاصة بالتعيين في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ولائحته التنفيذي بشكل تام، واعتماد الوزارة ممارسات واضحة متعلقة بعملية التعيين تتناسب مع ما ورد في مواد القانون. كما وتوصلت الدراسة من خلال تحليل نتائج الاستبانة الموزعة على الموظفين الجدد في المديريات إلى اتفاقهم بشكل عام على قيام الوزارة بمراعاة معظم معايير التعيين الواردة في القانون، مع وجود بعض الاستثناءات البسيطة. كما وتوصلت الباحثة من خلال البحث إلى أنه لا توجد معيقات حقيقية تواجه تطبيق بنود قانون الخدمة المدنية في عملية تعيين الموظفين في سلك التربية والتعليم وذلك يعود الى عدة عوامل من بينها أن الوظيفة الحكومية تعتبر محط أنظار العديد من خريجي الجامعات الذين يحملون الشهادات الجامعية الأولى ومنهم من يحمل شهادات الماجستير وذلك لارتفاع معدل البطالة في أوساط الخريجين وبالتالي فإن أي تلاعب أو إخفاق في تطبيق بنود التعيين كما وردت في قانون الخدمة المدنية قد يخلق مشاكل كبيرة وبالتالي يعود بالضرر على الحكومة وعلى الأشخاص المسؤولين عن الوظائف والتعيين، ويمس مبدأ العدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة الوارد في القانون ذاته. خرج البحث بعدة توصيات أهمها اعتماد نماذج الكترونية لتقديم طلبات التوظيف، وإعلان التعيينات قبل شهر من بدء الدوام لتمكين من وقع عليهم الاختيار من الالتحاق بوظائفهم، و إدخال برامج تدريبية تعتمدها الوزارة لإرشاد الموظفين الجدد وتوضيح طبيعة العمل لهم.

Abstract This study was conducted in the period between September 2013 and February 2014 in order to identify the methods and practices of selection adopted by the Palestinian Ministry of Education, and to examine to what extent these standards get along with the articles in the Palestinian Civil Service Law and its executive rule concerning selection. While the Palestinian Ministry of Education is the population of the study, the researcher preferred to focus on the directorates of North Hebron, Center Hebron, and South Hebron. In order to achieve the objectives of the study , the researcher adopted the descriptive method where she gathered preliminary information through interviews with the directors of education in the mentioned directorates and / or their representatives. The researcher also worked on the development of a questionnaire , and after verifying the validity and reliability of the tool, questionnaires were distributed to 150 male and female employees who were hired in 2012-2013 and 2013-2014 ( the percentage of the sample is 24% of the study population ), 129 questionnaires were retrieved, and then the questionnaires were processed statistically using the Statistical Package of Social Sciences (SPSS). The findings of the research include: those who are responsible for recruitment and selection in the ministry are knowledgeable of and fully understand the articles concerning recruitment and selection in the Palestinian Civil Service Law and its' executive rule. The ministry adopts clear standards in selection and recruitment that clear fit with what is stated in the articles of the law. It was found through the analysis of the results of the questionnaire distributed to new employees in the directorates that there is a general agreement that the ministry takes into account most of the standards mentioned in the law , with some exceptions which the researcher recommended later need to be taken into account . It was also found that there are no real obstacles facing the application of the standards mentioned in the law.