‫‫احكام المرتد في الشريعة الإسلامية

Abstract

ملخص البحث الحمد الله الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة والصلاة والسلام على محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة. الرّدّة عن الاسلام قضية كبيرة ثار الجدل حولها كثيراً على كافة الأصعدة والمستويات وكان موضوع عقوبة المرتد الدنيوية من أهم المحاور التي تتحدث عنها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. وكان هذا مما دعاني لكتابة بحث فقهي بعنوان : " أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية" أُعده استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في القضاء الشرعي، وقد جعلته في ستة فصول وخاتمة الفصل الأول: في معنى الرّدّة والمرتد والفرق بينها وبين ما يشبها كالفرق بين الفاسق والفاجر والكافر والمنافق والمرتد والفرق بين الرّدّة والحرابة والبغي كما بينت خطر الإنسلاخ عن الدين في البحث والفكر والرأي وتحريم الإفتاء بدين الله بغير علم كما بينت ضوابط حرية الرأي في الإسلام والأصل الشرعي لذلك . وقد حصرت أسباب انحراف بعض الأقوال عن الدِّين بسببين الأول : الفرق الضالة عن الحق كأصحاب الفكر الباطني ومنها الرافضة والبهائية والقاديانية وبعض الفرق الصوفية الملحدة. الثاني: الغزو الفكري بمؤسساته مؤسسة الاستشراق ومؤسسة التنصير كما بينت أسباب شيوع الإلحاد في العالم الإسلامي وحكم اعتناق المسلم المذاهب غيرالدينية وانتمائه إلى منظماتها. الفصل الثاني: تم فيه بحث شروط المرتد كاشتراط العقل والبلوغ وعدم الاكراه، وتم بحث الأمور التي تتحقق بها جريمة الرّدّة كالرّدّة بالاعتقادات والأقوال والأفعال أو بالتروك كترك العمل والتكاليف بالكلية ومن ضمنه قول لا إله إلا الله من غير مانع، وتم بيان أنواع المرتدين . الفصل الثالث: بحث فيه أدلة تحريم جريمة الرّدّة كما بينتها آيات الكتاب المبين والرّدّة في السنة النبوية وقتل المرتد ودفع ما يوهم التعارض بين قول الله عز وجل (لا إكراه في الدين) وقول رسول الله  " من بدل دينه فاقتلوه " ، كما استدللت بالإجماع على قتل المرتد. الفصل الرابع: أقسام العقوبات الشرعية تم فيه ذكر أنواع العقوبات في الإسلام والحدود في المذاهب الفقهية وموقع عقوبة المرتد منها وأنواع عقوبات المرتد ومذاهب الفقهاء في استتابة المرتد ومدتها وأصناف المرتدين وأصناف من اختلف في قبول توبتهم من المرتدين كما تم بحث الشبه والمطاعن حول حد الرّدّة وحكم قتل المرتد بغير إذن الإمام. الفصل الخامس: تم فيه بحث ثبوت الرّدّة وأثرها في التفريق بين المرتد وزوجه ، وحكم نكاح المرتد والتكييف الفقهي للتفريق بين الزوجين بسبب الرّدّة وأثر طارئ الرّدّة على حالات الزوجية المختلفة ، ومهر الزوجة ثبوته وسقوطه في تلك الحالات ، وسقوط نفقتها في حال ردتها ، وحكم وطئ الزوج في هذه الحالات، وحكم القضاء ومدى الحاجة إليه في فرقة الرّدّة ، وإسلام الأولاد وتأثره بحال ارتداد الأبوين أو أحدهما وسقوط حق الأم في حضانة الطفل حال ردتها. الفصل السادس: العقوبة التبعية: حكم مال المرتد وتصرفاته وفيه تم بحث وقت زوال ملك المرتد عن أمواله وحكم ديونه وجناياته والجناية عليه ومشاركة العاقلة في الديه في جناياته وحكم ميراث المرتد والمرتدة من غيرهما وميراث غيرهما منهما ، وحكم تصرفات المرتد المالية كبيع المرتد والمرتدة وشرائهما ووقف المرتد والمرتدة والوقف عليهما وهبة المرتد والمرتدة ووصيتهما والهبة والوصية لهما. وكذلك حكم الوكالة إذا ارتد الموكل أو الوكيل وحكم الشركة إذا ارتد أحد الشريكين كما ذكرت أقوال الفقهاء في عبادات المرتد وإحباط الرّدّة للعمل الصالح وحكم صلاة وصيام وزكاة المرتد قبل ردته وفي أثنائها وحكم ذبائحه وكان هذا آخر المبحث .