الخلاصة:
ملخّصُ الرّسالة:
تُقدِّمُ هذهِ الدِّراسَة ُ منحًى مِنْ مَنَاحِي نُمُوِّ اللّغة ِ العربيَّةِ الفصحَى؛ إذْ تؤَسِّسُ علَى السّائِرِ الذّائِعِ أنَّ قواعدَهَا جامِدَةٌ أصولاً تبُذُّهُ، إذ لو جاءَ مِثالٌ علَى هذا دحَضَهُ العشراتُ مِنْ أمثلَةِ التّفسُّح ِ اللّغَوِيّ. وتأسيسًا علَى هذا فإنَّ الرِّسالةَ تُعنَى بالتَّوسِّعِ بالقطعِ في أهمِّ كُتُبِ أصُولِ النَّحْوِ؛ هوَ كتابُ سيبويهِ. إذْ إنَّ في الخرُوجِ عنِ القواعدِ المعياريَّةِ دونَ الإخلالِ بأصُولِهَا أثرًا في تعدُّدِ الوجُوهِ اللّغويَّةِ؛ فالمرفوعُ قدْ يُقطَعُ لفظًا إلَى النَّصبِ، والمنصوبُ قدْ يُقطَعُ لفظًا إلَى الرَّفعِ، والمجرورُ قدْ يُقطَعُ لفظًا إلَى الرَّفعِ أوِ النَّصبِ، وثَمَّ مُسَوِّغاتٌ لِهذا التَّوسُّعِ؛ لهَا أهميَّة ٌفي أنْ يُدْرِكَهَا الفصيحُ؛ لأنَّ لَهَا أثرًا فِي تبيانِ مواضِعِ وجُوبِ القطعِ أو جوازهِ. وجاءَتْ هذه ِ الدّراسَة ُ في مقدّمَة ٍ، وتمهيدٍ، وثلاثةِ فُصُول ٍ، وخاتمةٍ؛ فأمَّا التّمهِيدُ فقدْ جاءَ مُظهِرًا جانِبًا مِنْ حياةِ العالمِ سيبويهِ ومُبيِّنًا مصطلحَيْ التَّوسّعِ والقطْعِ في اللّغةِ، وقدْ جاءَ الفصلُ الأوَّلُ مُوضِّحًا التّوسُّعَ بالقطعِ فِي بابِ المرفوعاتِ والمنصُوبَاتِ فِي الكتابِ، إذ قدْ يُقطَعُ المرفوعُ إلَى النَّصْبِ لمُسَوِّغٍ ما، كمَا أنَّ المنصُوبَ قدْ يُقطَعُ إلَى الرّفعِ؛ كالمصدَرِ والحالِ والاستثناءِ والمفعُولِ بهِ، وأمَّا الفصلُ الثّانِي فقدْ كَانَ فِي القطعِ فِي أبوابٍ متفرّقةٍ مِنَ الكتابِ، وكانَ الجزءَ الأكبرَ فِي البحثِ، إذ شَمَلَ القطعَ فِي التّوابِعِ والقطعَ عَنِ الجوابِ والاستئناف ب(أم) المنقطعة، كمَا أتَى الفصلُ الثّالِثُ ليُبَيِِّنَ أصولَ قواعدِ التَّوسّعِ بالقطعِ في الكتابِ مْنْ سماعٍ وقياسٍ واستصحابٍ للحالِ وإجماعٍ، وما لَهَا مِنْ أهميَّةٍ في تأصيلِ هذهِ القواعدِ؛ لتكُونَ أسَاسًا فِي عَدَمِ الإخلالِ بالقواعِدِ المعياريَّةِ المُجْمَعِ عليهَا.
