"الأذونات الممنوحة للنائب الشرعي على القاصروتطبيقاتهافي المحاكم الشرعية الفلسطينية"

Abstract

الملخص تتحدث هذه الدراسة عن الأذونات التي تمنح للنائب الشرعي على القاصر، وتطبيق ذلك من خلال المحاكم الشرعية، حيث تَحَدث الباحث بداية من ناحية شرعية فقهية، ببيان وتوضيح طبيعة نيابة النائب الشرعي على القاصر من حيث ولايته ووصايته، وبيان الأحكام المتعلقة بالقاصر، وماهية الإذن الذي يمنح للنائب الشرعي ببيان المسائل الشرعية المتعلقة بالأذونات، ثمَّ بيان الجانب التطبيقي في هذه الأذونات من خلال بيان الإجراءات القضائية وأمثلة عليها، وقد جاءت الدراسة في مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين وخاتمة على النحو الآتي: أمّا المقدمة: تحدثت عن موضوع الدراسة، وأسباب اختيار العنوان، وأهمية الدراسة، وإشكالية الدراسة، والمنهج المتّبع فيها، والدراسات السابقة، ومحتوى الدراسة. وأما الفصل التمهيدي:فقد تناول التعريف بمصطلحات العنوان، فبينت مفهوم الإذن، ومفهوم القاصر، ومفهوم الأهلية، وكان من أهم نتائجه أن الإذن لا بد أَنْ يصدر ممن يملك منحه لغيره للقيام بالتصرف بحيث يتحقق الأثر منه، ومن نتائجه أيضا بأن سن البلوغ للقاصر الذي يتحقق به الخصومة بناء على ما عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية هو سن الخامسة عشرة هجرية، فمن بلغ هذا السن لا يخاصم عنه وليه ولا وصيه، وهذا بناء على ما جاء في التعميم الصادر عن ديوان قاضي القضاة رقم 34/2018 بتاريخ 17/7/2018م، وهذا التعميم استنادا لقرار المحكمة العليا الشرعية الذي يحمل الرقم 98/2018م تاريخ 27/6/2018م. وأما سن الرشد للقاصر الذي يسلم فيه ماله هو سن الثامنة عشرة قمرية حال ثبت رشده، وهذا بناء على ما جاء في المادة العاشرة من قانون الأيتام الأردني لسنة (1953م). وأما الفصل الأول: فقد تناول تعريف النيابة الشرعية، وبيان أنواع النيابة الشرعية بتوضيح ما يندرج تحتها من الولاية والوصاية، وبيان الولي على المال والولي على النفس للقاصر، وذكر شروط تعيين النائب الشرعي على القاصر مع بيان الأولوية في ترتيب من يتولى النيابة، وكان من أهم نتائجه أن النيابة على القاصر تنتهي ببلوغ القاصر رشيدا، وبهذا الرشد يتمكن القاصر من التصرف في أمواله حيث تسلم إليه.

وأما الفصل الثاني: فقد تناول لب موضوع الدراسة من حيث بيان التصرفات التي تحتاج لإذن المحكمة الشرعية، مع بيان الضوابط التي يُستند عليها في منح الإذن للنائب عن القاصر، حيث إنها في مجملها تنصَبُ في باب المصلحة للقاصر، وبيان الإجراءات القضائية في كيفية منح الإذن مع الأمثلة التطبيقية على ذلك، وكان من أبرز نتائجه وإن كان أغلب هذا الفصل من النتائج، ومنها أَنَّ تصرفات النائب على القاصر لا بد من موافقة وإذن المحكمة الشرعية فيها خاصة فيما يتعلق بالأموال من حيث البيع، أو الشراء، أو التنازل، أو الإنفاق، وغير ذلك.

Abstract Within the framework of Sharia law, this research delves into the powers bestowed upon a legal guardian over a minor. From a legal and jurisprudential perspective, the researcher has explained the nature of the procuration of the legal guardian over the minor in terms of his guardianship and curatorship. The researcher has also outlined the provisions related to the minor and the nature of the permission granted to the legal guardian by explaining the legal issues related to the permissions. In addition, the researcher has illustrated the practical application of these authorizations by providing explanations of judicial procedures and illustrative instances thereof. The study is structured as follows: an introduction followed by a chapter outlining the study's methodology, two main chapters, and a conclusion. The subject matter, rationale for selecting the topic, significance of the study, problem statement, methodology employed, literature review, and study content are all emphasized in the introduction. As for the introductory chapter, it highlighted the definition related to the title’s terminologies, where the concepts of permission, minor, and capacity qualifications were explained. One of the most important findings in this chapter was that authorizations must be issued by someone who has the power to grant it to others to carry out the action so that the effect is achieved. One of the results of this chapter is also that the age of puberty for a minor who is subject to litigation is the age of fifteen AH as per the Palestinian Sharia courts. Whoever reaches this age does not have his guardian litigate on his behalf. This is based on what was stated in the circular issued by the Office of the Chief Justice, dated17/7/2018, No. 34/2018. This circular is based on the decision of the Supreme Sharia Court, dated 27/6/2018, No. 98/2018. As for the full legal age for the minor to whom his/her wealth is handed over, it is the age of eighteen lunar years once his full legal age is proven, and this is based on what is stated in Article 10 of the Jordanian Orphans Law of the year 1953. The definition of legal procuration, an explanation of the types of legal procuration, and clarification of what falls under it in terms of guardianship are all highlighted in the first chapter. This chapter also clarifies the guardian’s duty over property and the minor,it also mentions the conditions for appointing the legal procurator over the minor, indicating the priority in the order of who assumes the procuration. One of the most important results in the chapter was that the procuration over a minor ends when the minor reaches the full legal age, and with this full legal age the minor is able to dispose of his money wherever it is handed over to him. The second chapter addressed the core of the subject of the study, which involved elucidating the actions that require the permission of the Sharia court, additionally it detailed the governing controls upon which it is based in granting permission to the procurator of the minor, as these controls predominantly serve the minor's best interests. In addition, practical examples and an explanation of the judicial procedures for granting authorization are included in the second chapter. One of the most significant results of the chapter was that the procurator’s actions over the minor must be approved and authorized by the Sharia court, particularly in regard to monetary transactions such as purchasing, selling, transferring, and spending.