الاقتصاد الإسلامي في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية

Abstract

ملخص بحث عنوانه: " الاقتصاد الإسلامي في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية "، أقدمه للكنجرس العالمية للنظم الإسلامية - إتحاد الجامعات الماليزية. أهداف البحث أتطلع في هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: 1) بيان أن الأزمة الاقتصادية العالمية وليدة تراكمات وأخطاء ناتجة عن فلسفة الاقتصاد الرأسمالي التي تقوم على إعطاء الحرية الفردية للأفراد والشركات في الاستثمار. 2) بيان أهمية الرقابة الذاتية (الوازع الديني) في الحياة الاقتصادية، فإن استغلال بنوك الاستثمار العقارية عدم دخولها تحت رقابة البنك المركزي، جعلها تتوسع كثيراً في الإقراض، مما تسبب في ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية. 3) بيان أن النظام الربوي سبب رئيس في ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية. 4) عرض مساوئ الربا الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. 5) بيان تميز البديل الإسلامي في الاستثمار عن الاستثمار بالربا؛ لأنه يحقق العدالة، ويزيد من فاعلية الاستثمار، ويشجع على إنشاء المشروعات الضخمة ذات النفع العام. محتوى البحث تضمن هذا البحث مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة. المبحث الأول: ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية. المبحث الثاني: مضار الربا. المبحث الثالث: البدائل الاقتصادية عن الربا في النظام الاقتصادي الإسلامي. الخاتمة: في نتائج البحث.

خلص هذا البحث إلى النتائج التالية: 1) ظهرت أزمة اقتصادية في القطاع المالي في الربع الأخير من سنة 2008م. ثم طالت كل القطاعات الاقتصادية. 2) لم تكنْ الأزمةُ التي عصفت بالاقتصادِ العالميِ وليدةَ أيامٍ أو أشهرٍ، بل وليدةُ سنين، إِنَّها وليدةَ تراكماتٍ مبنيةٍ على فلسفةِ الاقتصادِ الرأسمالي، التي تقومُ على إعطاءِ الحريةِ الفرديةِ للأفرادِ والشركاتِ في اختيارِ الأسلوبِ الذي يرونه مناسباً لهم في الإنتاج والاستثمار، مما جعلهم يختارون الاستثمار عن طريق الفوائد الربوية ؛ لأنها أكثر الطرق أماناً وإن نشأت عنه مشكلات اجتماعية واقتصادية. 3) تحويل النقد من أداة تعين على إشباع حاجات الناس ، إلى سلعة سبب رئيس في ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية. 4) استغلال بنوك الاستثمار العقارية عدم دخولها ضمن رقابة البنك المركزي، وتوسعها في الإقراض العقاري، سبب رئيس في ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية. 5) التعامل بالربا سبب رئيس في ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية. 6) للربا مضار اجتماعية وأخلاقية واقتصادية. 7) أظهر مضار الربا الاجتماعية والأخلاقية، الظلم الذي قد يلحق بالمدين أو الدائن. فإذا خسر المشروع لحق المدين الظلم، لأن النظام الربوي يُلزمه إرجاع المال كاملاً إلى الدائن مع فائدته، فلم تقتصر خسارته على جهده ووقته، بل تعدته إلى ضمان المال الذي خسر وفائدته. وإذا ربح المشروع ربحاً كبيراً لحق الدائن الظلم، فإنه لا يأخذ في هذه الحالة بل وفي كل الأحوال إلا النسبة التي اتفق عليها مع المدين. ففي كل الأحوال فإن النظام الربوي نظام ظالم بعيد عن العدالة. 8) أظهر مضار الربا الاقتصادية، زيادة غنى الأغنياء وزيادة فقر الفقراء، والتسبب في كثير من الأزمات الاقتصادية التي تلحق بالمجتمع، وأنه سبب رئيس في التضخم الاقتصادي، وإضعاف فاعلية الاستثمار، وتعطيل كثيرٍ من المشروعات الضخمة ذات الفائدة الكبيرة والنفع العام كلياً أو جزئياً. 9) أباح الإسلام معاملات كالمضاربة، والسَّلم، وبيع المرابحة، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، بدلا عن التعامل بالربا، لأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في تنمية أموالهم ، ولذوي الخبرة والكفاءة الذين لا يملكون المال. شرع الإسلام طرقا تَحُثُّ المدين على سداد دينه، وتُمَكِّنُ الدائن من توثيق دينه.