Abstract:
بيع المرابحة للآمر بالشراء: اتفاق بين طرفين أحدهما يُسمى آمرا ، والآخر مأمورا ، يطلب الآمر من المأمور أن يشتري له سلعة على أن يشتريها منه بثمن مؤجل ويربحه فيها مبلغا محددا، ويوقعان على التزام كل منهما بالوفاء بما اتفقا عليه.
عقد المرابحة للآمر بالشراء من صور البيع المستحدثة، طُرح ليكون إحدى البدائل عن الربا. ومع أن هذا العقد يختلف عن مطلق البيع في أنه قائم على الإلزام بالوعد، وأن فيه رغبة من شخص لا يملك مالا بشراء سلعة، فَيَعِدُ من يشتريها له بشرائها منه بربح معلوم نظير التأجيل في دفع الثمن، وأن المأمور يبيع ما لا يملك، إلا أنه عقد مشروع، إذا تم وفق صيغة تقوم على مرحلتين:
1) أن يطلب الآمر من المأمور شراء سلعة محددة مما يمكن ثبوته بالذمة، وأن يلتزم الطرفان بذلك.
2) أن يشتري المأمور السلعة للآمر وفق ما اتفقا عليه، وأن يقوم بتسليمها للبائع متحملا بذلك التزامه أمام الآمر لو ظهر في السلعة عيب أو نقص أو فوات وصف اشترطه الآمر، أو حصل هلاك لها قبل التسليم.
يظهر الفرق بين بيع المرابحة للآمر بالشراء وبين الربا من ثلاثة وجوه:
الأول: أن المأمور بالشراء هو الذي يشتري السلعة فيبذل جهدا في شرائها.
الثاني: أن المأمور بالشراء يتحمل التزاما أمام الآمر لو ظهر في السلعة المباعة عيب أو نقص أو كانت مخالفة للأوصاف المتفق عليها، أو حصل هلاك لها قبل التسليم.
الثالث: لو تأخر الآمر عن سداد قسط من الأقساط، فإن المأمور لا يأخذ ربا نظير التأخير.
