الخلاصة:
يفتح انضمام دولة فلسطين لسبع من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الرئيسة إمكانية للمحامين والقضاة للاجتهاد وتطبيق هذه الاتفاقيات على المستوى المحلي، خاصة في بيئة تشريعية تتعدد فيها الأنظمة القانونية الموروثة، والتي يتعارض الكثير منها مع المعايير الدولية. فللمحامين فرصة لإقناع المحاكم بتطبيق أحكام معينة من اتفاقيات أصبحت فلسطين طرفًا فيها، وذلك من خلال اعتمادهم على تفسير نصوص الاتفاقيات كما أقرتها لجان الأمم المتحدة في التعليقات العامة والملاحظات الختامية والقرارات المتعلقة بالشكاوى الفردية. كما يمكن الاستعانة بتقارير المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، فضلًا عن الطرق المعتمدة في القواعد العامة لتفسير الاتفاقيات، مثل الاعتماد على اللغات الرسمية والأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والاتفاقيات المماثلة وتفسيرات الفقهاء. يعالج هذا البحث علاقة اتفاقيات حقوق الإنسان بالقانون الوطني، وكيفية تطبيقها في فلسطين. خصص كل جزء من البحث نبذة لإحدى الاتفاقيات والخطوات العملية التي تم اتخاذها في العلاقة مع اللجان الرقابية. كما تم إيراد قضيتين كمثالين لعلاقة كل اتفاقية بتشريعات نافذة وممارسات رسمية كوسائل توضيحية للحقوقيين.
