السلطة التقديرية للقاضي في قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في الضفة الغربية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية

Abstract

ملخص الرسالة تناولت هذه الرسالة السلطة التقديرية للقاضي في قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في الضفة الغربية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية, وذلك من خلال البحث في مفهوم السلطة التقديرية وعرض أدلة مشروعيتها, وبيان حدودها وضوابطها ومصادرها، والبحث في مفهوم الأحوال الشخصية والتقنين لها. وتم بحث عدة مسائل تطبيقية للسلطة التقديرية للقاضي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ,شملت السلطة التقديرية للقاضي في عقد الزواج ,والولاية و الكفاءة في الزواج و المهر و نفقة الزوجة و الحضانة ومن ثم السلطة التقديرية للقاضي في الخلع والتفريق للنزاع والشقاق والسلطة التقديرية للقاضي في التفويض عن الطلاق التعسفي ومن خلال هذه الدراسة أمكن الوصول الى عدد من النقاط أهمها : 1- أن السلطة التقديرية ثابتة للقاضي الشرعي وقد ثبتت مشروعيتها من القرآن الكريم، والسنه النبوية الشريفة، إلا ان لها حدود لا تتعداها، فلا يخالف القاضي بسلطته دليل شرعي، ولا مقاصد الشريعة ولا الأعراف والعادات, وأن يقصد من سلطته التقديرية تحقيق مصلحة القضاء، ولا يتبع هواه وشهوته عند استعماله لسلطته التقديرية,وعليه ان يطبق سلطته التقديرية في النص المحتمل فقد وألا يخالف القاضي مرجعيته الفقهية، وألا يخالف بسلطته التقديرية سلطة قضائية إلزاميه أعلا من درجته. 2- تبين أن للقاضي سلطة تقديرية في قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في الضفة الغربية، وذلك في مواده المرنة التي تعطي للقاضي مساحة لإعمال هذه السلطة، فله سلطه تقديرية في إجراء عقد الزواج، وتحديد سن الزواج، وطلب الفحوصات الطبية اللازمة عند اجراء العقد، وله سلطة تقديرية في نقل الولاية، واختيار الولي عند تعدد الأولياء في نفس الدرجة، وكذلك له سلطة تقديرية في الكفاءة وتحديد أن الرجل كفء أم لا؟ وله سلطة تقديرية في تحديد مهر المثل في حالات استحقاقه للزوجة، كما له سلطة تقديرية في تقدير نفقة الزوجة، وكذلك في اختيار الخبراء وتقدير بدل اجورهما, كما أن للقاضي سلطة تقديرية في الحضانة من حيث شروط استحقاقها للحاضنة أم لا. 3- تبين أن للقاضي سلطة تقديرية في التفريق بين الزوجين، فله سلطة في تقدير بدل الخلع عند طلب الزوجة التفريق به، وله سلطة فيتقدير للحوادث الواقعة بين الزوجين واللتي تشكل عنده قناعة كافية لتكون سبب التفريق بين الزوجين للنزاع والشقاق، كما له سلطة تقديرية في ثبوت النزاع والشقاق لدى المحكمة، كما له سلطة تقديرية في الحكمين من حيث انتخابهما وتقدير بدل أتعابهما، وللقاضي سلطة تقديرية في تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي عند استحقاق المطلقة له. Abstract This study examined the Estimated authority of the legal Judge in the Jordanian Personal Status Law forced in the West Bank and its applications in Sharia courts, and that was through researching the concept of discretionary authority and presenting evidence of its legitimacy, and then outlining its limits, controls, and sources, and then researching the concept of personal assets and Rationing for them Several practical issues were discussed for the judge's discretion in matters of personal status. The discretionary power of the judge included marriage contract, guardianship, competence in marriage, dowry, alimony, and custody. Hence the discretionary power of the judge in khula,and as to the delegation related to the abusive divorce and separation for dispute and discordance. Through this study, several important points were reached as follows: 1. The discretionary power is fixed for the Sharia judge, and its legitimacy has been proven from the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet, except that it has limits that do not exceed it . The Shariah judge, in his authority, does not violate any legal evidence or the purposes of Sharia, and does not violate customs and traditions., And that he is intended from his discretionary authority to achieve the interests of the judiciary. And not to follow his whims and interests when using his discretion. He must apply it only in the potential text, and not violate his jurisprudence reference or a mandatory judicial authority above his rank. 2. It was found that the judge has discretionary authority in the Jordanian Personal Status Law which is forced in the West Bank, in his flexible articles that give the judge space to implement this authority. He has this authority in conducting the marriage contract, such as determining the marriage age and requesting the necessary medical examinations when making the contract, he also has discretion in transferring the guardianship and choosing the guardian when multiple guardians are in the same degree. He also has discretion in competence by determining whether a man is competent or not. He has discretion in determining the dowry of the same in cases of entitlement to the wife, and estimating the wife's alimony, and the selection of experts, and the assessment of their wages allowance, as he has discretion in their selection, regard to custody, the judge has the authority to determine the conditions for entitlement to custody or not. 3. This study showed that the judge has discretionary authority of separation between the spouses,in addition to estimate the khula substitution allowance upon the wife's request to separate for khula . Also, he has discretion in dispute and discord issues as he estimates the incidents between the spouses that have sufficient conviction to be the reason for the separation between the spouses of the dispute and discord has discretionary authority to prove the dispute and discord with the court. He also has discretionary authority in the arbitrators in terms of their election and the assessment of their fees. The judge has discretion in assessing compensation for arbitrary divorce when the divorced woman is entitled it.