“To what extent do Palestinian Companies Working in Service Sector Comply with Corporate Governance Codes”

Abstract

Corporate governance in Palestine has received much attention recently and it has been a growing topic for debate in public around the globe. This is due to the many financial scandals and failures that have occurred in many developed and developing countries. Good corporate governance with an adequate level of compliance is considered crucial for representing a company’s best practices and regulating and enhancing their performance. However, corporate governance performance on Palestinian companies cannot be generalized onto other countries due to different cultural, economical and social factors. Therefore, current researches focus on investigating best models of corporate governance from the point of view of the stakeholders in the country itself. The main objective of this research is to test to what extent do Palestinian companies working in services sector comply with Corporate Governance Code as stated in OECD with an in depth descriptive and analytical research procedures in order to provide a conclusion with a set of useful recommendations for implementation. Few studies have been conducted in Palestine on corporate governance compliance and the majority of researches covered to what extent list-companies comply with the CG Code. No study has provided or studied the plausible reasons behind non-compliance, barriers for good CG compliance and the proper model of CG by providing a Code with the best provisions that are applicable by the Palestinian companies based on the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance. The framework of this research describes all the good provisions of corporate governance. In this framework, CG provisions have been divided into different sections according to different stakeholder’s perspectives (Board of Directors Duties and Responsibilities, Executive Manager Duties, Financial Reporting, Auditing and Disclosure and Shareholders Rights and Responsibilities). Company’s general attributes including Age, ROA, Size and Leverage Ratio represented the independent variables of this research. The dependent variable of company’s level of non-compliance was assessed by measuring its correlation at the significant level of 0.05 with change in the company general attribute. This research used the mixed research method in collecting data (quantitative and qualitative) by using secondary data and designing surveys and analyzing quantitative data collected using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) and correlations testing tools. Quantitative data collected supposed to answer the first three research questions of this research. In-depth semi-structured interviews designed and then took place after the survey distribution and quantitative data collection has been completed. Qualitative data collected supposed to answer the last three research questions. Selection of companies was limited to the ones working in Services Sector as the main aim of this research is to test in depth corporate governance compliance by selected companies. Four major Hypotheses were formulated based on the company’s general attributes. ANOVA and T-test as testing tools have been used in order to find out the significant correlation. Result of these testing tools generally supported this research main Hypotheses. Results of this research reveal that corporate governance compliance by Palestinian companies working in Services Sector is still weak. Otherwise, all respondents agreed that corporate governance in Palestine is important to all stakeholders and it is appropriate for implementation. Results reveal as well, there are set of barriers for good corporate governance in Palestine and there are set of plausible reasons for non-compliance that need to be considered by company’s stakeholders (Regulatory Bodies, Company Executives, Board Members, Employees, and other stakeholders). Findings of this researchadvisethe implementation of Shareholder’s theory which is in line with the stakeholder’s theory thatcomplies with the OECD principles of corporate governance. This research approves that good corporate governance can facilitate good relationship between management and stakeholders, thereby enhancing the company performance. Finally, findings of this research are likely to prove useful to all stakeholders. The research provides theoretical and practical implications for listed Palestinian Companies. Based on the conclusion of this research and implications discussed, this research provides several recommendations for future research.

ملخص الدراسة قد حظيت مؤخراً حوكمة الشركات في فلسطين باهتمام كبير ، فأصبحت موضوعاً مطروحاً للنقاش في جميع أنحاء العالم. ويعود ذلك إلى العديد من الفضائح والفشل المالي التي حدثت في العديد من البلدان المتقدمة والنامية. وتعتبر الحوكمة الجيدة للشركات ذات المستوى المناسب من الإلتزام أمرا حاسماً لتمثيل أفضل ممارسات الشركة وتنظيم أدائها وتحسينه. ومع ذلك، فإن أداء حوكمة الشركات على الشركات الفلسطينية لا يمكن تعميمه على البلدان الأخرى، و يمكن أن نرجع ذلك إلى وجود اختلافات عدة في النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. ولذلك، تركز البحوث الحالية على التحقيق في أفضل نماذج الحوكمة المؤسسية من وجهة نظر أصحاب المصلحة في البلد نفسه. والهدف الرئيسي من هذه ارسالة هو اختبار مدى التزام الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع الخدمات، بقواعد حوكمة الشركات كما هو موضح في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD ، مع إجراءات بحثية وصفية وتحليلية متعمقة من أجل التوصل إلى استنتاج علمي يشتمل على مجموعة من التوصيات المفيدة للتنفيذ. وتلخصت بعض الدراسات التي أجريت في فلسطين في مجال الامتثال لحوكمة الشركات، اذ أن غالبية البحوث تنظر في مدى توافق الشركات المدرجة مع مدونة الحوكمة. لم تقدم أي دراسة الأسباب المعقولة وراء عدم الامتثال لبنود الحوكمة، او البحث في العوائق التي تعترض الامتثال الجيد للمبادئ التوجيهية، والنموذج السليم لحوكمة الشركات من خلال توفير مدونة أفضل الأحكام التي تطبقها الشركات الفلسطينية استنادا إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) من حوكمة الشركات. ويصف إطار هذه الدراسة جميع الأحكام الجيدة لحوكمة الشركات. وفي هذا الإطار ، تم تقسيم الأحكام المتعلقة ببنود الحوكمة إلى أقسام مختلفة وفقاً لوجهات نظر أصحاب المصالح المختلفة (واجبات ومسؤوليات مجلس الأدارة، واجبات المدير التنفيذي، التقارير المالية واإلفصاح والتدقيق، وحقوق المساهمين ومسؤولياتهم). وتمثل السمات العامة للشركات (عمر الشركة من سنة التأسيس، نسبة العائد على اصول الشركة، حجم الشركة حسب عدد الموظفين, ونسبة الرافعة المالية للشركة) المتغيرات المستقلة لهذا البحث. وقد تم تقييم المتغير التابع والذي يمثل مستوى عدم التزام الشركات في بنود الحوكمة من خلال قياس ارتباطها عند مستوى معنوي 0.05 مع التغير في السمات العامة للشركة. استخدمت هذه الدراسة طريقة البحث المختلط في جمع البيانات (الكمية والنوعية) وتم استخدام البيانات الثانوية وتصميم استمارات لتطبيق نموذج الدراسات الاستقصائية، وقام الباحث ايضا بتحليل البيانات الكمية التي تم جمعها باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وأدوات اختبار معامل الارتباط. البيانات الكمية التي تم جمعها من المفترض أن تجيب على أسئلة البحث الثلاث الأولى من هذه الدراسة. و قد تم إجراء مقابلات معمقة بعد عملية توزيع الاستمارات وجمع البيانات الكمية. البيانات النوعية التي تم جمعها من المفترض أن تجيب على أسئلة البحث الثلاثة الأخيرة. وكان اختيار الشركات مقتصرا على العاملين في قطاع الخدمات، حيث أن الهدف الرئيسي من هذا البحث هو اختبار امتثال حوكمة الشركات بشكل متعمق من قبل شركات مختارة. وقد تم صياغة أربع فرضيات رئيسية استنادا إلى الخصائص العامة للشركة. و أيضاً تم استخدام ادوات الاختبار ANOVA وT-test من أجل اختبار معامل الارتباط. حيث ان نتائج أدوات الاختبار دعمت الفرضيات الرئيسية للبحث. وتبين نتائج هذه الدراسة أن امتثال الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع الخدمات لبنود الحوكمة لا يزال ضعيفا. وبخلاف ذلك، هنالك توافق بالاجماع من عينة البحث على أن حوكمة الشركات في فلسطين مهمة لجميع أصحاب المصلحة، ومن المناسب تنفيذها من قبل الشركات الفلسطينية. وتكشف النتائج أيضا عن وجود مجموعة من العوائق تمنع تطبيق الحوكمة الجيدة للشركات في فلسطين، وهناك مجموعة من الأسباب الممكنة لعدم الامتثال لقواعد الحوكمة والتي يجب أن ينظر فيها أصحاب المصلحة في الشركة (الهيئات التنظيمية القانونية، والمديرين التنفيذيين، وأعضاء مجلس اإلدارة، والموظفين، وأصحاب المصلحة اآلخرين). وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن النموذج الامثل للتطبيق في فلسطين هو الذي يمثل حملة الاسهم، حيث ان النتائج ايضا أظهرت توافق مع أهداف ومصالح الأطراف المرتبطة بالشركة، وهي التي بدورها تتوافق مع مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD، حيث ان الدراسة اثبتت أن الحوكمة الجيدة تقوي العلاقة الرابطة بين ادارة الشركة وأصحاب المصلحة، مما يعزز أداء الشركة. وأخيرا، من المرجح أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة لجميع أصحاب المصلحة. إذ تقدم الدراسة آثارا نظرية وعملية على الشركات الفلسطينية المدرجة وغير المدرجة. واستنادا إلى استنتاج هذه الورقة والآثار التي نوقشت، تقدم هذه الدراسة عدة توصيات للبحوث في المستقبل.