"إكــســاء الـسَّـنَــد الأجـنــبــي الــــشــرعــي بالــصّــيغــة الـــتـنـفــيــذيــة وتطبيقاته في المحاكم الشرعية"

Abstract

ملخص الرسالة: تناوَلَت هذه الرسالة موضوع(إكــســاء الـسَّـنَــد الأجـنــبــي الــــشــرعــي بالــصّــيغــة الـــتـنـفــيــذيــة وتطبيقاته في المحاكم الشرعية)، وجاء في مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، كما يلي: - حوت المقدمة على افتتاحية البحث وموضوعهوأهميته وأهدافه وأسباب اختياره ومشكلته والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطواته ومحتواه. - تناولَ التمهيد ما يتعلق بتعدد القوانين الشرعية المطبقة في فلسطين، وبعض الاتفاقيات الدولية المرتبطة بتنفيذ السندات الأجنبية، وأثرها في تطبيق السندات التنفيذية، وحيث إن فلسطين وقعت على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي للتسهيل على المواطن الذي يقيم خارج البلاد بإتمام معاملاته، وكان من أبرز نتائجه أن فلسطين تعرضت لأكثر من فجوة قانونية بسبب التقسيمات التي عانت منها على مر العصور؛ مما تسبب بوجود عدة قوانين مطبقة في أراضيها. - وأمّا الفصل الأول فتناولَ تعريفًا بالسندات التنفيذية كالأحكام القضائية الشرعية، والقرارات الشرعية معجلة التنفيذ، والسندات الشرعية الرسمية، وقرارات رئيس التنفيذ الشرعي، وقرارات المُحكّمين واتفاقيات الإرشاد الأسري، والأحكام الأجنبية الشرعية المكتسبة الصيغة التنفيذية، وتوصلتُ فيه إلى أن الحكم الأجنبي الشرعي المكتسب الصيغة التنفيذية يتضمن كل حكم أو سند شرعي صدر خارج البلاد عن محكمة شرعية أو مؤسسة دينية أو قنصلية أو ممثلية فلسطينية، يتضمن حقوقًا مالية أو أي آثار مرتبطة بعقد الزواج- شخصية أو مادية أو من أحكام الأسرة- بحيث تكون فيها القابلية لأخذ الصيغة والصفة القانونية في محاكم فلسطين الشرعية، وفق معايير قانون التنفيذ الفلسطيني، ليصبح قابلًا للتنفيذ، وعليه تعتبر المادة(12) من القرار بقانون بشأن التنفيذ الشرعي رقم(17) لسنة2016، والمواد من( 36-39) من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم(23) لسنة 2005م الركيزة الأساسية لتنفيذ دعوى إكساء السندات الأجنبية الشرعية بالصيغة التنفيذية. - أمَـــا الفصل الثاني فقد اشتمل علىنبذة تاريخية وتأصيل فقهي عن الإكساء، وما يتعلق بإكساء السند الأجنبيوالأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية من حيث تعريفه وإجراءاته والمحاكم المختصة به وتطبيقاته وآثاره، والجانب التطبيقي لإكساء السند الأجنبي الشرعي بالصيغة التنفيذية، وكيفية تصديق المعاملات المنظمة خارج فلسطين/الضفة الغربية،وتوصلتُ فيه إلى أن إكساء السند الأجنبي الشرعي بالصيغة التنفيذية: إجراء قانوني يعطي الوثيقة الرسمية التي تم تحريرها من قبل الموظفين الحكوميين أو موظفي القضاة في إقليم الدولة الأجنبية صفة قانونية ليحتج بها في المحاكم الوطنية، وفقًا لشروط ومعايير تم تحديدها وفق قانون التنفيذ الشرعي الفلسطيني، و إنّ تصديق السندات الأجنبية الشرعية من قبل الجهات المختصة لدينا يقوم مقام إكسائها. - وأخيرًا تناولتُ في الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها بعد انتهاء الرسالة-بفضل الله وكرمه- وقد توصلت الباحثة إلى جملة من التوصيات كان من أبرزها: دعوة المُشرِّع الفلسطيني إلى ضرورة بيان الخطوات العملية لعملية إكساء الحكم أو السند الأجنبي لدى المحكمة الشرعية لضبط المسألة والتسهيل على المواطن وعلماء القانون، وضرورة إدراج نصّ صريح في قانون التنفيذ الشرعي أو النظامي يتضمّن معاملة الاحتلال في أحكام الأسرة على مبدأ المعاملة بالمثل، وإثراء قانون التنفيذ الشرعي بمزيد من الشرح والدراسات القانونية والفقهية من طلبة العلم وأهل الفقه والقانون، وتنظيم دورات تأهيلية للمحامين الشرعيين والموظفين في المحاكم الشرعية لمعرفة الإجراءات الصحيحة لإكساء السندات والأحكام الأجنبية الشرعية بالصيغة التنفيذية، وإدراج السندات الأجنبية والتوثيقات وإكسائها ضمن مساقات القضاء الشرعي.