(شرح قانون تشكيل المحاكم الشرعية في فلسطين)

Abstract

ملخص الرسالة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم المحاكم الشرعية وأهميتها والهيكل التنظيمي لها ودرجاتها، بالإضافة إلى محاولة بيان واقع تشكيل المحاكم الشرعية في تاريخ الدولة الإسلامية، واختصاصاتها، وكذلك في النظام القانوني الفلسطيني، ومدى تطابقه مع ما جاء في نصوص وأحكام الشريعة الإسلامية. ولتحقيق الهدف السابق استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك من خلال تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول، تناول الفصل الأول مفهوم المحاكم الشرعية وأهميتها، و الفصل الثاني جاء في تأصيل تشكيل المحاكم الشرعية عبر الخلافات الإسلامية المتعاقبة، في حين جاء الفصل الثالث ليتحدث عن التاريخ الحديث لتشكيل المحاكم الشرعية في فلسطين منذ الحكم العثماني حتى عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، ولعل الفصل الرابع والأخير كان أهم فصل دراسي تتناوله الباحثة باعتبارها تناولت فيه النظام القانوني لتشكيل المحاكم الشرعية في فلسطين من حيث إجراءات تعيين القضاة، وتقسيم المحاكم الشرعية ودرجاتها، وتنازع الاختصاص بينها وبين المحاكم النظامية، وأهم الأحكام المرتبطة بحقوق القضاة وواجباتهم وتقاعدهم. وفي الختام توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج، لعل أهمها: - يخلو التشريع الفلسطيني من أي تعريف واضح لمفهوم المحاكم الشرعية، باستثناء ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005 - ظلت المحاكم الشرعية الفلسطينية على نوعين، هما: المحاكم الابتدائية والاستئنافية الشرعية، إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي رقم 16/2003، الذي أضاف النوع الثالث "المحكمة العليا الشرعية"، لتصبح المحاكم الشرعية الفلسطينية على ثلاثة أنواع، ابتدائية، واستئناف، وعليا - إن المحاكم الشرعية لا تختص الا بنظر ما يسند اليها من منازعات محددة بموجب القانون المختص بذلك، ولا تملك ولاية الفصل إلا فيما يعرض عليها من منازعات داخلة في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني وكذلك أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها: - العمل على تفعيل أدوار الإرشاد النفسي والإصلاحي في المحاكم الشرعية بشكل أكبر، وتوسيع اختصاصات العاملين في هذا القسم، بالتحديد إذا ما علمنا بوجود ارتفاع كبير في أعداد القضايا المطروحة أمام المحكمة الشرعية - اشتراط عمر 22 سنة للشخص المتقدم لوظيفة القاضي الشرعي، وليس عمر 28 سنة، وذلك كما فعل المشرع الأردني في المادة 3/ب من القانون رقم 19 لسنة 1972. - إن الاكتفاء بشرط العلم دون الاجتهاد يكون الصواب في اختيار القاضي الشرعي، نظراً للظروف المعاصرة التي نعيشها هذه الأيام، والتي نجد أن الشهادة الجامعية تناسب هذه الظروف. - ضرورة إضافة شرط أخر في قانون المحاكم الشرعية فيما يخص تعيين القاضي الشرعي بأن يكون القاضي مُدرباً ومؤهلاً في الجانب الشرعي