أسس توزيع الثروة في الإسلام

Abstract

ملخص بحث عنوانه: " أسس توزيع الثروة في الإسلام" ، أقدمه لمؤتمر الاقتصاد الإسلامي وأعمال البنوك المنعقد في جامعة الخليل. أهمية البحث تظهر أهمية هذا البحث ، في النقاط التالية: 1) توجد أنظمة اقتصادية متصارعة في العالم، يدعي أتباع كل نظام، أن نظامهم هو الأصلح والأقدر على إسعاد الناس. وأظهر هذا البحث أن النظام الاقتصادي الإسلامي هو النظام الصالح الذي يقوم منهجه في توزيع الثروة على أساسَي العمل والحاجة. 2) يُظهر هذا البحث أن النظام الرأسمالي جانب الصواب عندما جعل توزيع الثروة يقوم على أساس العمل الحر، وأن توزيع الثروة على أساس الحاجة عندهم استثناءً. 3) يُظهر هذا البحث أن النظام الشيوعي جانب الصواب عندما منع الفرد أن يملك عوامل إنتاج سواء أكانت فردية، أم رأسمالية، وأنه جانب الصواب عندما جعل توزيع الثروة يقوم على أساس الحاجة -فحسب-. 4) يُظهر هذا البحث أن النظام الاشتراكي جانب الصواب عندما منع الفرد أن يملك عوامل إنتاج رأسمالية. محتوى البحث يحتوي هذا البحث مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة. المبحث الأول: نظرة المذاهب الاقتصادية؛ الرأسمالية، والماركسية، والإسلامي للمشكلة الاقتصادية، وتوزيع الثروة. المبحث الثاني: توزيع الثروة في الإسلام على أساس العمل. المبحث الثالث: توزيع الثروة في الإسلام على أساس الحاجة. الخاتمة: في نتائج البحث.

خلص هذا البحث إلى النتائج التالية: 1) يرى الرأسماليون أن المشكلة الاقتصادية هي: قلة الموارد الطبيعية للثروة وفي قلة عوامل الإنتاج. 2) الحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية عند الرأسماليين أن يقوم التوزيع على أساس فردي، وأن لا يكون للحاجة دور في التوزيع، وأن يقتصر التوزيع على أساس العمل الحر. 3) يرى الماركسيون أن المشكلة الاقتصادية هي: عدم تطور علاقات التوزيع مع شكل الإنتاج. 4) الحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية عند الماركسيين أن يكتشف علماء الاقتصاد قوانين التطور التي جرى التاريخ وفقا لها، التي تقتضي تطور علاقات التوزيع مع شكل الإنتاج. 5) أخطأ الرأسماليون والماركسيون في تحديد المشكلة الاقتصادية، وترتب على ذلك خطؤهم في الحلول التي وضعوها. لذا اضطر أتباع النظام الرأسمالي إلى الاعتراف بالملكية الجماعية وملكية الدولة، وأمموا بعض الصناعات والمرافق، استجابة لمطالب العمال، ولتقديم الخدمات بشكل جيد وبأسعار مناسبة. ولم تنجح الماركسية في القضاء على مساوئ الرأسمالية كما قالوا، بل ازداد الوضع في الاتحاد السوفيتي سوءاً. وقد أثبتت التقارير التي كان يقدمها كبار الشيوعيين فشلهم سواءً في زيادة الإنتاج، أو في زيادة البناء، أو في القضاء على الإهمال، مما جعلهم يتراجعون عن بعض مبادئهم، ويعلنون أنه لا بد من إتباع الحوافز المادية لتحسين الإنتاج وزيادته. 6) المشكلة الاقتصادية في الإسلام تكمن في الإنسان الذي يظلم نفسه ويظلم الآخرين، بإتباع سياسة خاطئة في توزيع الثروة لم يشرعها الله  ، وفي كفران الإنسان للنعمة بعدم استثمار كل ما سخر الله له في هذه الأرض، وفي كفرانه بنعمة الله في مجال الاستهلاك بالإسراف والتبذير. وقد بين القرآن ذلك، قال الله : {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} . وقد توصل إلى هذا المعنى الذي قرره القرآن الكريم قبل خمسة عشر قرناً غير المسلمين ، وأثبتوا هذا في تقاريرهم المبنية على دراسة علمية لا على أسس فكرية. 7) العمل أساس من أسس توزيع الثروة في الإسلام، لذا يملك الإنسان ثمرة أي عمل مباح يعمله. وإن زادت عن حاجته تلبية لغريزة حب التملك وتشجيعاً على العمل. وقد حث الإسلام على العمل، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي الإسهام في حل المشكلة الاقتصادية. وبين الله  في كتابه وعلى لسان نبيه  أن صلة العامل برب العمل تعلوها الأخوة الإسلامية، ثم جاءت النصوص بتشريعات واضحة بينت حقوق كل طرف وواجباته تجاه الآخر، فأمرت العامل ورب العمل بالوفاء بما اتفقا عليه من شروط صحيحة. الحاجة أساس من أسس توزيع الثروة في الإسلام، وتتمثل في وجوب نفقة القريب الغني على قريبه الفقير، وفي وجوب إخراج الغني زكاته لمصارفها، ومنهم الفقراء والمساكين، ومساعدة كل من لا يملك حد الكفاية. فكل من لا يستطيع تأمين ضرورياته، وحاجياته، عن طريق العمل، فإن الدولة والمجتمع المدني يؤمنان له ذلك.