الإثبات بالشهادة في التشريع الجنائي الإسلامي

Abstract

ملخّص البحث الإثبات بالشهادة في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة مقارنة يتناول هذا البحث الحديث عن نظام الإثبات بالشهادة في مجال التشريع الجنائي الإسلامي ومقارنته بالقانون الوضعي وأهمّيته، وذلك بالنظر إلى أنّ الإثبات بالشهادة يعدّ من أهمّ وسائل تحقيق الحقّ المدني والجنائي بما يمكن من إنفاذ العدل، فالإثبات لا يمكن فصله بتاتًا عن الحكم القضائي، إذ صاحب الحقّ يفقد حقّه إذا لم يقدر على إثباته بالدليل الصحيح أمام القضاء. وقد انتظمت هذه الدراسة في مقدّمة وأربعة فصول، وذيّلت البحث بخاتمة تتضمّن النتائج والتوصيات لهذه الدراسة، وتمّ في هذا البحث مناقشة مجموعة مسائل تتعلّق بالشهادة الجنائيّة، مثل الحديث عن مفهوم الشهادة، وأركانها، وشروطها، ومشروعيّتها، وما تتميّز به من حجّة قانونيّة، وأنّ القاعدة الأساس أنّه لا يجوز للشخص أنْ يحصل على حقّه بنفسه ما لم ينصّ القانون على غير ذلك، ولكلَّ شخص الحقّ في اللجوء إلى السلطة القضائيّة في الدولة باعتباره حقًّا إجرائيًّا عامًّا معترًفًا به لكلّ شخص طبيعي أو معنوي، وهو يتوجّه إلى القضاء من أجل الحصول على الحماية القانونيّة، وضمان لسير الإجراءات القانونيّة في تطبيق العدل، واحترام الحقوق. وأبرز البحث دور الشهادة في إثبات الحقيقة، وتوظيفها من أجل تحقيق العدالة وحفظ الحقوق لأصحابها، واعتبارها دليلاً هامّاً من أدلة الإثبات، لذلك فإنّ الشريعة الإسلاميّة حرّمت الكذب فيها وحذّرت من شهادة الزور، واعتبرتها من أكبر الكبائر، بحيث ساوت بينها وبين الإشراك بالله وعقوق الوالدين، لذلك عاقبت عنها بعقوبات تعزيريّة لما فيها من ظلم للناس، وهضم لحقوقهم، ويأتي ذلك كلّه في محاولةً للردع عن ارتكابها، والحدّ من تفشّيها داخل المجتمعات الإسلاميّة. وكان من بين القضايا التي ناقشها هذا البحث الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي كوسيلة إثبات في الجنائيّات، حيث يتمتّع القاضي من خلال هذا المبدأ بحريّة واسعة، ودور هام وجوهري في تقدير الأدلّة وقبولها مادامت مستمدّةً من إجراءات مشروعة، ومحكومة بضوابط وقيود معيّنة. كما تطرّق البحث إلى الحديث عن السياسة الجنائيّة ومعالجتها التشريعيّة لجريمة الزنا وملحقاتها باعتبارها من الأفعال الفاحشة والمحرمّة التي لا تليق بكرامة الإنسان، تلك التي أكّدت عليها الشرائع السماوية بدون تمييز، ولذلك كانت هناك ضرورة في ملاحقة الجناة الخطرين، وإثبات ذلك بطريق الشهادة، فإن تعذّرت الشهادة فمن الضروري فرض عقوبة تعزيريّة مناسبة. وجرى الحديث أيضًا عن القرائن وإمكانيّة الاستفادة منها في الإثبات الجنائي، وذلك في ظلّ الجرائم الإلكترونيّة المستحدثة بفعل التقدّم الكبير في تكنولوجيا المعلومات، وعالج البحث أيضًا شهادة ذوي الاحتياجات الخاصّة كشهادة الأعمى، والأخرس وإقراره بإشارته المفهومة في القضايا الجنائيّة وفق مقاصد الشريعة وأهدافها، والأثر المترتّب على كلّ ذلك. وأخيرًا خلص البحث إلى بيان أهمّ النتائج التي توصّل إليها الباحث من خلال الاستقراء والتحليل، وكذلك ذكر أهمّ التوصيات التي أوصى بها، ودعا إلى دراستها بتأمّل وتطبيق ما أمكن منها. Abstract Evidence by Testimony in Islamic Criminal Legislation A comparative Study

The research deals with the discussion of the system of testimony evidence in the field of Islamic criminal legislation and compare it with the significant statute law considering the testimonial evidence is the initial means in achieving civil and criminal rights with the accomplish of enforcing justice. The proof cannot be separated from the judicial system. The right holder loses his right if he is not able to prove it with the suitable evidence correctly. A series of issues relating to criminal testimony such as the concept, elements, conditions, legitimacy, absolute authorization and pillars were discussed. Each person who is directed to justice for legal protection has the right to resort to the jurisdiction of the State as a general procedural right recognized to every natural or moral person. In addition, the testimony of witness plays a major role in evidence of truth and conveyance of rights to their possessors, as well as it considers an essential proof of evidence of confirmation. Thus, the Islamic law {Sharia} forbade the lie and warned about perjury consider the latter as one of the biggest sins, it makes it equal to the sin of polytheism and disobedience of parent to estimate insulting punishment. Thus, Sharia punished the perpetrators with strong penalties because the perjury led to the injustice and loss of rights, the aim behind the enactments of these penalties is to prevent and reduce the perjury inside the Islamic communities. Among the cases discussed in this paper was the conviction of the criminal judge as a means of proof of crimes, in which the judge enjoys wide freedom and fundamental role in the assessment if it derives from legitimate proceedings and is governed by certain controls and restrictions. Moreover, the criminal policy and its legislative treatment of adultery crime count as an act of indecency that does not respect human dignity. Therefore, there was a necessity to pursue dangerous perpetrators, and to prove this by testimony. If there is no evidence, it is necessary to impose estimating punishments. The evidence was also discussed and could be used for criminal prosecution. Particularly in the context of electronic crimes created by the significant advances in information technology. It is an organized crime that crosses borders and contradicts the understanding of the purposes of the Shariah, the statement of the legality of testimony, the wisdom of its legality and the impact of the Criminal policy. Then, the study dealt with the witness of people with special needs, including the blind and deaf ones by system of punishments through understanding Islamic Shari' destinations and clarify witness legitimacy and it's wisdom of its legitimacy and effects regarding it. The study concluding revealing the most important results which the researcher reached at and the most important recommendations and applying what was possible.