Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hebron.edu:8080/xmlui/handle/123456789/648
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorجبور, زبيدة حسام-
dc.date.accessioned2020-01-26T11:03:31Z-
dc.date.available2020-01-26T11:03:31Z-
dc.date.issued2019-01-01-
dc.identifier.urihttp://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/648-
dc.description.abstractملخص البحث تهدف الدراسة إلى بيان الحكم الشرعي لزواج أصحاب الأمراض العقلية، وما يترتب عليها من تساؤلات حول هذه الأمراض، وتطبيقاتهافي المحاكم الشرعية الفلسطينية، سواء قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام(1976م)، وما عدل عليه في عام(2010م). وقد جاءت الدراسة في مقدمة، وفصلين، وخاتمة. في المقدمة ذكرت أسباب اختيار الموضوع وأهميته، وأهداف الدراسة، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. أما الفصل الأول، فهو بعنوان الزواج، فذكرت الباحثة تعريف الزواج لغة، واصطلاحا، وفي قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام(1976م)، وقانون الأحوال الشخصية الأردني المعدل لعام(2010م). ثم مشروعية الزواج، وسبب شرعيتها، ثم الكفاءة في الزواج، فذكرت تعريف الكفاءة في اللغة، وفي اصطلاح الفقهاء، وذكرت مشروعية الكفاءة في الفقه الإسلامي. وأما الفصل الثاني، فهو بعنوان المريض عقليا، فعرفت المريض عقليا، باللغة واصطلاح علماء القانون، والاصطلاح العلمي. ثم بينت أنواع الأمراض العقلية. ثم تطرقت إلى صور الأمراض العقلية، وهي: موضوع الجنون، فعرفت الجنون في اللغة و الاصطلاح. ثم بينت أنواع الجنون، وأثر الجنون في الأهلية، وفي الولاية. ثم موقف الأئمة الأربعة من زواج المجنون، ونقاط الاتفاق بين العلماء في زواج المجنون، والراجحفي زواج المجنون، وما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (1976م)و(2010)، وأهم الفتاوى المعاصرة في زواج المجنون. ثم بحثت موضوع العته وفرقت بينه وبين الجنون. ثم بحثت مرض الفصام، ثم مرض التخلف العقلي، ثم مرض الصرع، ثم مرض الهوس الاكتئابي. ثم إجراءات عقد الزواج للمرضى العقليين في المحاكم الشرعية، وقد أرفقتفي نهاية البحث نماذج ل(حجج إذن بالزواج) للمرضى العقليين، في المحاكم الشرعية الفلسطينية. وقد أنهيت هذه الدراسة بخاتمة أثبت فيهانتائج عدة، كان أهمها:أجاز الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، زواج المجنون جنونا مطبقا، وهو ما يقابله اليوم، المريض عقليا، بشروط وهي: الحاجة، والشهادة الطبية، عدم الانتقال المرض وراثيا، الأمن بعدم الإضرار بالطرف الآخر. وتوصلت إلى توصيات عدة، كان أهمها: يجب دمج المرضى العقليين في المجتمع، وعلى المؤسسات تقبل وضعهم، وإعطائهم الوظائف التي تتناسب مع حالتهم الصحية، حتى يكونوا منتجين، ومعيلي أنفسهم وعائلتهم بأنفسهم، وقد تتحسن حالتهم النفسية بتحسن وضعهم المعيشي، إذ هناك من المرضى من أصيبوا بالمرض العقلي، بسبب سوء الوضع المادي، والمسؤوليات الكبيرة المترتبة عليهم.en_US
dc.publisherHebron Universityen_US
dc.subjectالدياناتen_US
dc.subjectالامراض العقليةen_US
dc.subjectالفقه الاسلاميen_US
dc.subjectالمحاكم الشرعيةen_US
dc.titleزواج أصحاب الأمراض العقلية في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الفلسطينيةen_US
Appears in Collections:Theses



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.