تقويمبرامج وخدماتمراكز التأهيل المهني التابعةلوزارة الشؤون الاجتماعية في فلسطين

Abstract

تعتبر قضية الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم إلحاقهم بسوق العمل من أهم القضايا التي تشغل بال المجتمعات في الآونة الأخيرة, ولمشكلة الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم إلحاقهم بفرص العمل خصوصية في المجتمع الفلسطيني؛ وذلك نتيجة الممارسات الإسرائيلية الخانقة على الاقتصاد الفلسطيني والمتغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية مما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة بينهم ودعا إلى وجود مراكز تأهيل مهني لزيادة توفير فرص عمل لهم وتشغيلهم ودمجهم اقتصاديا في المجتمع, لذا هدف هذا البحث إلى تقويم برامج مراكز التأهيل المهني التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في فلسطين وخدماتها وبحث مدى مواءمتها لسوق العمل واستجابتها مع التطور المهني التكنولوجي المتجدد في سوق العمل وبالتالي زيادة فرص الدمج والتوظيف, ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي, وأسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة المكون من اثني عشر مركزاً في الضفة الغربية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية, ولتحقيق هذا الهدف تم توزيع تسع وتسعين استبانة وتم استردادها ولم يتم استبعاد أي منها . خلص البحث إلى أن التأهيل المهني موجه نحو سوق العمل وبرامجه تناسب سوق العمل وتتناسب مع رغبات المنتفعين وميولهم، كما أنها تساعد الخريجين على الحصول على فرص عمل بعد التخرج كما بينت الدراسة قلة الدراسات التي تُعنى بمعرفة احتياجات سوق العمل المتجددة ولا يتم مراعاة التطور التكنولوجي في تصميم البرامج، كما خلصت الدراسة إلى عدم الرضى لدى الموظفين بسبب عدم تطوير الكادر البشري في مجالات التخصص وعدم الرضى أيضا منهم عن تطوير البنية التحتية للمراكز. وقد اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات، منها: القيام بدراسات تتبعيه لمتابعة الخريجين في سوق العمل بشكل دوري، وضرورة إقامة علاقة متينة بين سوق العمل ومؤسسات التأهيل المهني والمجتمع بشكل عام، كما ينبغي اعتماد إطار مالي وتشريعي ملائم لتطوير الكادر والبنية التحتية في المراكز, ومراجعة البرامج التدريبية المقدمة في مراكز التأهيل المهني، مع ما يتطلبه ذلك من إلغاء بعض البرامج، وتعديل بعضها الآخر لتصبح أكثر ارتباطا بسوق العمل، واستجابة لحاجاته، وإضافة برامج جديدة في المراكز بعد دراسة الاحتياجات التدريبية لسوق العمل.

Abstract

One of the most important cases that mostly concerns communities recently is the case of the disabled people and their unemployment. This issue has a special interest in the Palestinian society; first, as a result of the Israeli occupation and it is harassment practices on Palestinian economy; second, because of the political changes relatively to Palestinians which lead to the rising unemployment rate among disabled people. This increase rate requires to establish vocational rehabilitation centers to increase the disabled people chances in finding jobs, and to integrate them in the society. This study aims at evaluating the programs and the services of the vocational rehabilitation centers in the ministry of social affairs in Palestine. In addition, it aims at examining to what extent it adapts the labor market and its suitability to the renewed vocational technological development that results in an increase in the chances of integration and employment. To achieve this goal, the descriptive analytical method is used there for to a comprehensive survey method of twelve centers belong to the ministry of social affairs in the west bank. Moreover, about ninety nine questionnaires are distributed in these centers and they are all retrieved with no exclusion to any of them. This survey concludes that the vocational rehabilitation, which is oriented to labor market and its programs, suits the employment market and matches the tendencies and the desires of the beneficiaries. Besides, this study helps graduates to get employed. Also, this study shows lack number of studies that intend to know the renewed labor market needs and that technological development is not taken into consideration in designing programs. This study also shows less satisfaction among employees due to non-improvement in the performance of the staff in their areas of work and in the infrastructure development of the centers. The study proposes a set of recommendations; first, doing longitudinal studies to track graduates in the labor market regularly. Second, the need to establish a strong relationship between the labor market and the vocational rehabilitation institutions and the society in general. Third, appropriate financial and legislative framework for the development of staff and infrastructure in the centers should be adopted. In addition, a training programs should be reviewed in vocational rehabilitation centers and some should be cancelled if they do not fit the needs. Other programs should be modified to become more connected to labor market in response to its needs. Finally, after examining the training needs of the labor market, new programs should be added in the vocational rehabilitation centers to meet the needs of the society.