Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/439
Title: " نظرية الفساد في الشريعة الإسلاميّة " دراسة مقارنة مع مجلة الأحكام العدلية
Other Titles: Theory of corruption in Islamic Law"A comparative study withAl-ahkam al-adlyah magazine"
Authors: ابو شرخ, محمد وائل
Keywords: الديانات
الفساد
مجلة الاحكام العدلية
Issue Date: 1-Jan-2018
Publisher: Hebron University
Abstract: ملخّص البحث تناولت هذه الرسالة موضوع " الفساد في الشريعة الإسلاميّة "، وقد برز فيها الجانب الأصوليّ لنشأة مفهوم الفساد، والتطبيق الفقهي لمسائله، فجاءت هذه الرسالة في مقدمّةٍ، وفصلين، وخاتمة. قمت بتقسيم الفصل الأول منها إلى خمسةمباحث، تحدّثت في المبحث الأول عن تعريف الفساد وهو في اللغة نقيض الصلاح، وفي الاصطلاح " ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه "، وعن الفرق بينه وبين البطلان، فالفاسد ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه ويمكن أن يترتّب عليه أثرٌ إذا اتصل به القبض، أمّ الباطل فما لا يكون مشروعاً بأصله ووصفه، ولا يترتّب عليه أثرٌ بأيّ حالٍ عندهم، ثمّ تحدثت في المبحث الثالث عن مقتضى النهي عند علماء الأصول مبيّنا فيه آراء المذاهب الأربعة في دلالة النهي، ثمّ تحدثت في المبحث الثالث عن ضابط الفساد عند الحنفيّة وهو " أنّ الخلل إذا وقع في ركن العقد ومحلّه، أو في شروط انعقاده فالعقد باطل، وإذا وقع في شروط الصحّة فالعقد فاسدٌ، ثمّ تناولت في المبحث الرابع أسباب الفساد العامّة والخاصّة، فالعامّة هي التي تفسد جميع العقود دون أن يكون لنوع العقد أثرٌ في ذلك كالجهالة والغرر، والخاصّة هي التي تختصّ ببعض أنواع العقود دون غيرها، وفي المبحث الخامس بينت حكم الفساد في المذهب الحنفيّ، وهو أنّ العقد الفاسد وقع مخالفاً للشرع فيجب فسخه ابتداءً لكنّه إذا اتصل به القبض فإنّه يثبت له أثرٌ ولذلك تفصيلٌ واسعٌ عندهم. أمّا الفصل الثاني فقد قمت بتقسيمه إلى مبحثين، تحدثت في المبحث الأول عن بعض تطبيقات الفساد في مجلّة الأحكام العدلية كفساد البيع بالخمر والخنزير، وفي المبحث الثاني تحدثت عن بعض تطبيقات الفساد في المذهب الحنفيّ كبيع المزابنة، وبيع ما لم يُقبض وغير ذلك من مسائل البيع الفاسد عندهم. Abstract The subject of this thesis is "corruption in the Islamic Share'a" in which I highlight the main aspect of the concept of corruption and the doctrine application of its issues. This study includes an introduction, two chapters and a conclusion. The first chapter is divided into five parts. The first part talks about the definition of corruption which opposes the validity. It also talks about the difference between corruption and invalidity. Therefore , the corrupt is defined regarding what is legitimate in origin not in descriptive. The third part talks about the scholar's perspective about absolute prohibition. I previewed the four approaches' perspective about prohibition. Moreover, I previewed Al-hanifeas approach perspective about corruption . They believe that any false in the pillar of a contract or in any terms of conduction makes it invalid. They also consider any false in the validity of terms makes a contract invalid as well. The fourth part talks about the general and specific reasons of corruption . Firstly, the general reasons spoil all the contracts without affecting the type of any contract. On the other hand , the specific reasons are concerned in some types of contracts. The fifth part talks about Al-hanifeas' verdict about corruption. They consider that an illegitimate contract should be terminated. However, if a contract is financially valid , it is legitimate. The second chapter is divided into two parts. The first part talks about the applications of corruption like selling wine and pork. The second part previews certain corruption applications like the unpaid selling, dates selling and other corrupt selling from Al-hanifeas' perspective.
URI: http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/439
Appears in Collections:Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
نظرية الفساد في الشريعة الإسلامية.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.