الوقف الذري بين الشريعة والقانون وتطبيقاته في المحاكم الشرعية

Abstract

ملخّص البحث: تحدّثت في هذه الرسالة عن الوقف الذري بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية, بأسلوب علمي قائم على اتباع المنهج الوصفي مع الاستفادة من منهجي البحث الاستقرائي والاستنباطي. وجاءت هذه الرسالة في مقدمة وتمهيد و ثلاثة فصول وخاتمة. تناول التمهيد: لمحة عن تاريخ الوقف قبل الإسلام وبعده, وتاريخ التقنين و تعريفه. الفصل الأول: خصصته للحديث عن الوقف والتعريف به في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانون, كما تحدّثت عن مشروعيته وحكمته ومحل الوقف وأنواعه. والفصل الثاني: جاء الحديث فيه عن أركان الوقف الذري وشروط كل ركن منه وآثار انعقاده من حيث لزوم الوقف, وانتقال ملكية العين الموقوفة بعد وقفها, وكيفية إثبات الوقف, ومتى ينتهي, وتطرّقت في مبحث مستقل عن النظارة على الوقف من حيث تعريفها وشروطها وحكمتها ومتى يعزل الناظر وكل ذلك مقارن بين الشريعة والقانون. الفصل الثالث: تناولت فيه الحديث عن الوقف الذري ونشأته, وأحكامه, وتعريفه في اللغة والشرع والقانون, وحكمه, ومقاصده, ثم تحدّثت عن دعوى إلغاء الوقف الذري, وعن دلالات معاني ألفاظ الواقفين, وكيفية قسمته بين الذرية في الشرع والقانون, وتطبيقاته في المحاكم الشرعية, ثم تحدّثت عن حكم حرمان الإناث من الوقف الذري, وتطبيقاته في المحاكم الشرعية. وكان من أهم نتائجه: أن الوقف الذري الموقوف على الذكور دون الإناث لا يجوز والوقف صحيح والشرط باطل, ويقسّم الوقف بين الأولاد على حسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين. والخاتمة: تحدّثت فيها عن النتائج والتوصيات التي توصّلت لها في نهاية بحثي. وكان من أهم التوصيات:وضع قوانين تقضي بمنع الوقف الذري إذا كان فيه حرمان للإناث, وإثراء موضوع الوقف الذري بمزيد من الدراسات الفقهية والقانونية.