Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/1151
Title: أثر بروتوكول باريس على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية
Other Titles: The Impact Of The Paris Protocol On The General Budget Of The Palestinian Authority
Authors: عطاونة, صهيب محمد
Keywords: العلوم الاجتماعية
الادارة العامة
بروتوكول باريس
الموازنة العامة
Issue Date: 1-Jan-2022
Publisher: Hebron University
Abstract: ملخص الدراسة هدفت هذه الدراسة إلىالتعرف على أثر بروتوكول باريس على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث عمد الباحث لقياس ذلك بناء على عينة دراسة وهي درجة رجال الأعمال الخاصة حسب تصنيف الغرفة التجارية في محافظة الخليل، وقد بلغ عددهم (450) رجل أعمال حسب إحصائية غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، حيث استخدم الباحث العينة العشوائية البسيطة التي استهدف فيها عينة الدراسة(درجة رجال الأعمال الخاصة في محافظة الخليل)، فكان عدد أفراد العينة (75) رجل أعمال، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث هذه العينة لقياس أثر بروتوكول باريس على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وأظهرت النتائج أن أثر بروتوكول باريس على الاقتصاد الفلسطيني جاء بدرجة متوسطة، حيث ساهم في تغييب سياسة تنموية مبنية على الإمكانيات المتاحة، وكذلك أدى إلى نمو الواردات أكثر من الصادرات، وحد كذلك من فرص التنمية الفلسطينية على الرغم من أنه منح الفلسطينيين صلاحية معقولة لاستيراد السلع، والخـدمات الاسـتهلاكية دون وساطة من إسرائيلوإن كانت تشوبها بعض التعقيدات في التخليص عليها في الموانئ الإسرائيلية. كما أظهرت النتائج أن أثر برتوكول باريس على الإيرادات جاء بدرجة مرتفعة، حيث تعتبر المقاصة من أبرز الإيرادات الفلسطينية التي أنتجها بروتوكول باريس، وهناك تحايل على الضرائب المترتبة على المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي، كما تتحكم إسرائيل بمعظم الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية، كما أن إسرائيل لا تلتزم بدفع المستحقات المالية للسلطة بالموعد المحدد، ولا تلتزم بإظهار حجم المقاصة شهرياً. وتبين أنأثر بروتوكول باريس على النفقات جاء بدرجة مرتفعة جداً، حيث أن النفقات الجارية سبب رئيسي في عجز الموازنة الفلسطينية، والإيرادات الفلسطينية لا تغطي النفقات للسلطة الفلسطينية، كما عمل بروتوكول باريس على تحديد قنوات الإنفاق الفلسطيني. وأظهرت النتائج أنه يوجد أثر لبروتوكول باريس على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، ولا توجد فروق في إجابات المبحوثين لأثر بروتوكول باريس على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية تعزى إلى متغير الجنس، والمسمى الوظيفي، والمستوى التعليمي. بناءً على النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي: أولاً، تشجيعالإنتاجالمحليوفرضسياسةواضحةلحمايةالمنتجالفلسطينيوفرضضرائبعلىكلالمنتجاتالواردةوخاصةالغذائيةوالغيرضروريةوالتيمنالممكنأنتهددالمنتجالفلسطيني. ثانياً، العملعلىزيادةالصادراتالفلسطينيةوتنويعهاوزيادةجودتهامنخلالالاستعانةبالطرقوالأساليبالحديثةفيالإنتاجوالاستعانةبالتكنولوجياقدرالإمكان.ثالثاً، خلقبيئةاستثمارجاذبةوتشجيعالاستثمارالداخليوالخارجي. رابعاً،إعادةالنظرفيبروتوكولباريسالاقتصاديخاصة فيما يتعلق بربطهأسعارالسلعفيإسرائيلبأسعارالسلعفيالمناطقالفلسطينية. خامساً،إقامةمنطقةتجارةحرةبينالجانبين الفلسطيني والإسرائيليتخدموتلائمالجانبالفلسطينيبشكلأفضلمنالاتحادالجمركيأوالنقديمعالجانبالإسرائيلي. سادساً، الضغط على الجانب الإسرائيلي للتخلي عن سياسات الإغلاق والحصار والتدمير الممنهج للكثير من مقومات حياة الفلسطينيين الاجتماعية والاقتصادية خاصةً وأن الكل يعلم بأن الاقتصاد المتوازن بين الطرفين هو أساسالاستقرار في المنطقة.   Abstract: This study aimed to identify the impact of the Paris Protocol on the general budget of the Palestinian National Authority. A according to the statistics of the Chamber of Commerce and Industry of Hebron Governorate, where the researcher used the simple random sample in which he targeted the study sample (the degree of private businessmen in Hebron Governorate). The Paris Protocol on the general budget of the Palestinian National Authority, and the results showed that the impact of the Paris Protocol on the Palestinian economy came to a medium degree, as it contributed to the absence of a development policy based on the available capabilities, as well as led to the growth of imports more than exports, and also limited Palestinian development opportunities despite It granted the Palestinians reasonable authority to import goods and consumer services without mediation from Israel, although it was tainted by some complications in clearing them at Israeli ports. The results also showed that the impact of the Paris Protocol on revenues was high, as clearing is one of the most prominent Palestinian revenues produced by the Paris Protocol, and there is a circumvention of taxes resulting from clearing by the Israeli side, and Israel controls most of the public revenues of the Palestinian Authority, and Israel does not It is obligated to pay the financial dues to the Authority on the specified date, and it is not obligated to show the amount of clearing monthly. It was found that the impact of the Paris Protocol on expenditures was very high, as current expenditures are a major cause of the Palestinian budget deficit, and Palestinian revenues do not cover expenditures for the Palestinian Authority, and the Paris Protocol worked to define the Palestinian spending channels. The results showed that there is an effect of the Paris Protocol on the general budget of the Palestinian National Authority, and there are no differences in the respondents' answers to the impact of the Paris Protocol on the general budget of the Palestinian National Authority due to the variable of gender, job title, and educational level. Based on the previous results, the researcher recommends the following: First, encouraging local production and imposing a clear policy to Palestinian product and imposing taxes on all incoming products, especially food and unnecessary ones, which may threaten the Palestinian product. Second, working to increase and diversify Palestinian exports and increase their quality through the use of modern methods and methods of production and technology as much as possible. Third, creating an attractive investment environment and encouraging internal and external investment. Fourth, reconsidering the Paris Economic protocol, especially with regard to linking the prices of goods in Israel to the prices of goods in the Palestinian territories. Fifthly, establishing a free trade zone between the Palestinian and Israeli sides that serves and suits the Palestinian side better than a customs or monetary union with the Israeli side. Sixth, pressure on the Israeli side to abandon the policies of closure and siege and the systematic destruction of many of the basics of Palestinian social and economic life, especially since everyone knows that a balanced economy between the two sides is the basis for stability in the region.
URI: http://dspace.hebron.edu:80/xmlui/handle/123456789/1151
Appears in Collections:Theses



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.